الحوت
01-21-2008, 07:21 AM
تجاوز الحديث عن ارتفاع الأسعار أروقة الاقتصاد والشارع، ليخترق اجتماعات ذات طابع أكاديمي، فـأمس احتل الحديث عن ارتفاع الأسعار حيزا من اللقاء الذي جمع وزيري التعليم العالي عمر شديفات والتنمية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور كمال ناصر وممثلين عن مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للحديث عن التنمية السياسية وعمليات الإصلاح.
فبعد حديث وزير التعليم العالي عن موضوعات التنمية السياسية والتي تركزت على محور مادة التربية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء بالإضافة العنف في الجامعات والبحث العلمي، والتي كشف خلاله عن العديد من التوجهات التي سيتم اتخاذها في هذه الموضوعات.
وبعد عرض لوزير التنمية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور كمال ناصر لرؤية الحكومة نحو الإصلاح والتنمية السياسية وأهمية مشاركة المواطنين فيها على أساس الحوار والنقد البناء.
فتح باب النقاش، خلال اللقاء الذين حضره الامينين العامين في الوزارتين بشير الرواشدة و الدكتور تركي عبيدات مع ممثلين الجامعات من طلبة وعمداء شؤونهم وأساتذة جامعات، ليكون السؤال الأول من قبل احد أعضاء هيئة التدريس، بعد الاطراء على ما ذكره وزير التعليم العالي من توجهات نحو المقترحات المنوي تنفيذها، ماذا حصل على زيادات أعضاء هيئة التدريس الذي استمر الحديث عنه منذ ثلاث سنوات؟.
ليكون جواب شديفات، أن الزيادات سيبدأ صرفها الشهر المقبل، وليوضح ناصر، في معرض رده ،أنها ستكون سارية المفعول بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية، بالاشارة إلى أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على النظام.
إلا أن الجواب، لم يشف غليل البعض، فالمشاركة الثانية من قبل إحدى أعضاء الهيئة التدريسية، رأت أن دور عضو هيئة التدريس مهم جدا في تنشئة الشباب، إلا أنهم يعانون الفقر وإنهم في ظل الواقع المعاش لن يتمكنوا من القيام بالدور المطلوب منهم.
ما تسبب في مداخلة مباشرة من عضو أخر، طالب برفع الرواتب في الجامعات الخاصة أيضا، أو على أقل تقدير وضع حد أدنى للرواتب في تلك الجامعات.
الى جانب مداخلة اخرى تساءل فيها احد الحضور لماذا لا يتم التدرج في رفع الاسعار، خصوصا وان معلومات تشير الى ارتفاع كبير سيطرأ على بعض المشتقات النفطية مثل الغاز.
ورد ناصر هنالك رفع للأسعار، والهدف منه ليس لزيادة أعباء المواطنين إنما لمواجهة اختلالات موجودة أصلا، مؤكدا أن الحكومة الحالية هي حكومة إصلاحية وتتصدى لاختلالات موجودة بما يخدم الوطن والمواطن.
من بين هؤلاء، كانت مشاركة طالب تصب في ذات الاتجاه، فذكر انه من خلال عمله في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في الجامعة، أتضح لي من خلال حجم الطلبات التي يتقدم بها الطلبة أن هنالك ضرورة لزيادة الدعم ، ويجب إعادة النظر في أسس تقديم الدعم خصوصا فيما يتعلق بالمعايير.
ليأتي رد وزير التعليم العالي في أن أسس الدعم سيعاد النظر فيها وكذلك المعايير التي تعتمدها، مشيرا إلى أن صندوق دعم الطالب الجامعي سيقدم دعما لحوالي (12) ألف طالب وطالبة من خلال منح وقروض.
وحول مادة التربية الوطنية، أكد وزير التعليم العالي انه سيعاد النظر فيها بحيث ستكون على قرص مدمج وسيتم طرحها من خلال شبكة الجامعات عبر التعليم الالكتروني، فالمنهاج الموجود حاليا لا يفي بالغرض الذي من أجله اقر طرح هذه المادة.
إلى جانب انه يجب أن يخصص فصل للحديث عن الانتماء والولاء، وشطب بعض الموضوعات، التي اعتبرها الوزير، تسيء إلى بعض الدول العربية في معرض حديثها عن بعض الأحداث، وذلك بما يتوافق مع مبدأ وسياسة الاعتدال والوسطية.
وبين انه سمح للجامعات بتدريس (40%) من خططها التدريسية عبر التعليم الالكتروني، الأمر الذي سيساعد في مواجهة النقص في أعضاء هيئة التدريس.
إلا أن ممثلي الجامعات، خصوصا الأستاذة، أشاروا إلى ملاحظات أخرى أبرزها ، لجوء بعض الجامعات إلى مدرسين غير متفرغين وغير متخصصين لتدريس المادة، فضلا عن ارتفاع عدد الطلبة في شعب مادة التربية الوطنية، ليصل في بعض الأحيان إلى أكثر من مائة طالب.
فيما تساءل احد أعضاء هيئة التدريس في رده على تعقيبات الوزير حول مادة التربية الوطنية المدرسة حاليا في الجامعات، لماذا لم يرصد مجلس التعليم العالي هذه الملاحظات رغم انه هو من اقر الأطر العامة لمضامين المادة؟.
وحول العنف بالجامعات، شدد شديفات على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة، بأشد الوسائل وعدم التهاون مع مسببيها، محملا رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطلبة وأعضاء هيئة التدريس مسؤولية العنف بالجامعات، لجهة تقصيرهم في إيجاد الآليات التي تساعد في مكافحتها وأبرزها إيجاد نشاطات منهجية لملء فراغ الطلبة.
وأعلن عن مسابقة لطلبة الجامعات تحت عنوان نحو بيئة جامعية مثالية تأخذ بالاعتبار معايير سياسية وأخرى تتعلق بالنشاطات والمؤتمرات والأنشطة اللامنهجية في الجامعات.
وعلى صعيد البحث العلمي، انتقد شديفات بشدة واقع البحث العلمي في الجامعات، حيث أشار إلى أن بعض الجامعات لم يتجاوز عدد الأبحاث الصادرة عنها خلال عام عن أربعة بحوث أو خمسة ومعظمها لغايات الترقية، إلى جانب تدني المشاركة في جوائز البحث العلمي التي أطلقتها الوزارة.
وأشار إلى تقرير يتضمن معلومات تبين تدني مستوى البحث العلمي في الجامعات بشكل كبير، مؤكدا ضرورة أن تكون في الجامعات مراكز لتطوير أعضاء هيئة التدريس.
وفي مجال تطبيق معايير الاعتماد، أعلن انه سيعاد النظر في معايير لاعتماد بما يضمن تطبيقها على الجامعات الرسمية والخاصة، موضحا أن المعايير الحالية وضعت للجامعات الخاصة.
من جهته أكد وزير التنمية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية أهمية الجامعات في تعزيز مسيرة التنمية السياسية، مشيرا إلى أن عمليات الإصلاح هي من سمات المجتمعات.
وأشار إلى الترابط بين الديمقراطية والحرية الواقعية وتوفر الأمن، مؤكدا أهمية الترابط بين تلك العناصر، مبينا أن الإصلاح يبدأ من الأسرة ثم المدرسة ثم الجامعة، محذرا من خطورة أن يتخرج الطالب دون أن يكون مؤمنا بعملية الإصلاح.
ودعا إلى التمييز في عمليات النقد بين الدولة والحكومة، وانه لا يجوز أن يطال النقد الدولة أو الدستور، لكن الحكومة باعتبارها مجموعة أشخاص تنفيذيين تنتقد نقدا بناء بما يخدم المصلحة العامة، وعليه تأتي المعارضة، التي وصفها بأنها حكومة الظل.
وفيما أكد أهمية الحوار الوطني البناء، دعا إلى تشكيل منتديات للحوار في الجامعات.
فبعد حديث وزير التعليم العالي عن موضوعات التنمية السياسية والتي تركزت على محور مادة التربية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء بالإضافة العنف في الجامعات والبحث العلمي، والتي كشف خلاله عن العديد من التوجهات التي سيتم اتخاذها في هذه الموضوعات.
وبعد عرض لوزير التنمية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور كمال ناصر لرؤية الحكومة نحو الإصلاح والتنمية السياسية وأهمية مشاركة المواطنين فيها على أساس الحوار والنقد البناء.
فتح باب النقاش، خلال اللقاء الذين حضره الامينين العامين في الوزارتين بشير الرواشدة و الدكتور تركي عبيدات مع ممثلين الجامعات من طلبة وعمداء شؤونهم وأساتذة جامعات، ليكون السؤال الأول من قبل احد أعضاء هيئة التدريس، بعد الاطراء على ما ذكره وزير التعليم العالي من توجهات نحو المقترحات المنوي تنفيذها، ماذا حصل على زيادات أعضاء هيئة التدريس الذي استمر الحديث عنه منذ ثلاث سنوات؟.
ليكون جواب شديفات، أن الزيادات سيبدأ صرفها الشهر المقبل، وليوضح ناصر، في معرض رده ،أنها ستكون سارية المفعول بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية، بالاشارة إلى أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على النظام.
إلا أن الجواب، لم يشف غليل البعض، فالمشاركة الثانية من قبل إحدى أعضاء الهيئة التدريسية، رأت أن دور عضو هيئة التدريس مهم جدا في تنشئة الشباب، إلا أنهم يعانون الفقر وإنهم في ظل الواقع المعاش لن يتمكنوا من القيام بالدور المطلوب منهم.
ما تسبب في مداخلة مباشرة من عضو أخر، طالب برفع الرواتب في الجامعات الخاصة أيضا، أو على أقل تقدير وضع حد أدنى للرواتب في تلك الجامعات.
الى جانب مداخلة اخرى تساءل فيها احد الحضور لماذا لا يتم التدرج في رفع الاسعار، خصوصا وان معلومات تشير الى ارتفاع كبير سيطرأ على بعض المشتقات النفطية مثل الغاز.
ورد ناصر هنالك رفع للأسعار، والهدف منه ليس لزيادة أعباء المواطنين إنما لمواجهة اختلالات موجودة أصلا، مؤكدا أن الحكومة الحالية هي حكومة إصلاحية وتتصدى لاختلالات موجودة بما يخدم الوطن والمواطن.
من بين هؤلاء، كانت مشاركة طالب تصب في ذات الاتجاه، فذكر انه من خلال عمله في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في الجامعة، أتضح لي من خلال حجم الطلبات التي يتقدم بها الطلبة أن هنالك ضرورة لزيادة الدعم ، ويجب إعادة النظر في أسس تقديم الدعم خصوصا فيما يتعلق بالمعايير.
ليأتي رد وزير التعليم العالي في أن أسس الدعم سيعاد النظر فيها وكذلك المعايير التي تعتمدها، مشيرا إلى أن صندوق دعم الطالب الجامعي سيقدم دعما لحوالي (12) ألف طالب وطالبة من خلال منح وقروض.
وحول مادة التربية الوطنية، أكد وزير التعليم العالي انه سيعاد النظر فيها بحيث ستكون على قرص مدمج وسيتم طرحها من خلال شبكة الجامعات عبر التعليم الالكتروني، فالمنهاج الموجود حاليا لا يفي بالغرض الذي من أجله اقر طرح هذه المادة.
إلى جانب انه يجب أن يخصص فصل للحديث عن الانتماء والولاء، وشطب بعض الموضوعات، التي اعتبرها الوزير، تسيء إلى بعض الدول العربية في معرض حديثها عن بعض الأحداث، وذلك بما يتوافق مع مبدأ وسياسة الاعتدال والوسطية.
وبين انه سمح للجامعات بتدريس (40%) من خططها التدريسية عبر التعليم الالكتروني، الأمر الذي سيساعد في مواجهة النقص في أعضاء هيئة التدريس.
إلا أن ممثلي الجامعات، خصوصا الأستاذة، أشاروا إلى ملاحظات أخرى أبرزها ، لجوء بعض الجامعات إلى مدرسين غير متفرغين وغير متخصصين لتدريس المادة، فضلا عن ارتفاع عدد الطلبة في شعب مادة التربية الوطنية، ليصل في بعض الأحيان إلى أكثر من مائة طالب.
فيما تساءل احد أعضاء هيئة التدريس في رده على تعقيبات الوزير حول مادة التربية الوطنية المدرسة حاليا في الجامعات، لماذا لم يرصد مجلس التعليم العالي هذه الملاحظات رغم انه هو من اقر الأطر العامة لمضامين المادة؟.
وحول العنف بالجامعات، شدد شديفات على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة، بأشد الوسائل وعدم التهاون مع مسببيها، محملا رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطلبة وأعضاء هيئة التدريس مسؤولية العنف بالجامعات، لجهة تقصيرهم في إيجاد الآليات التي تساعد في مكافحتها وأبرزها إيجاد نشاطات منهجية لملء فراغ الطلبة.
وأعلن عن مسابقة لطلبة الجامعات تحت عنوان نحو بيئة جامعية مثالية تأخذ بالاعتبار معايير سياسية وأخرى تتعلق بالنشاطات والمؤتمرات والأنشطة اللامنهجية في الجامعات.
وعلى صعيد البحث العلمي، انتقد شديفات بشدة واقع البحث العلمي في الجامعات، حيث أشار إلى أن بعض الجامعات لم يتجاوز عدد الأبحاث الصادرة عنها خلال عام عن أربعة بحوث أو خمسة ومعظمها لغايات الترقية، إلى جانب تدني المشاركة في جوائز البحث العلمي التي أطلقتها الوزارة.
وأشار إلى تقرير يتضمن معلومات تبين تدني مستوى البحث العلمي في الجامعات بشكل كبير، مؤكدا ضرورة أن تكون في الجامعات مراكز لتطوير أعضاء هيئة التدريس.
وفي مجال تطبيق معايير الاعتماد، أعلن انه سيعاد النظر في معايير لاعتماد بما يضمن تطبيقها على الجامعات الرسمية والخاصة، موضحا أن المعايير الحالية وضعت للجامعات الخاصة.
من جهته أكد وزير التنمية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية أهمية الجامعات في تعزيز مسيرة التنمية السياسية، مشيرا إلى أن عمليات الإصلاح هي من سمات المجتمعات.
وأشار إلى الترابط بين الديمقراطية والحرية الواقعية وتوفر الأمن، مؤكدا أهمية الترابط بين تلك العناصر، مبينا أن الإصلاح يبدأ من الأسرة ثم المدرسة ثم الجامعة، محذرا من خطورة أن يتخرج الطالب دون أن يكون مؤمنا بعملية الإصلاح.
ودعا إلى التمييز في عمليات النقد بين الدولة والحكومة، وانه لا يجوز أن يطال النقد الدولة أو الدستور، لكن الحكومة باعتبارها مجموعة أشخاص تنفيذيين تنتقد نقدا بناء بما يخدم المصلحة العامة، وعليه تأتي المعارضة، التي وصفها بأنها حكومة الظل.
وفيما أكد أهمية الحوار الوطني البناء، دعا إلى تشكيل منتديات للحوار في الجامعات.