معاذ ملحم
08-11-2009, 11:53 AM
الذهبي : مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات
http://www.alrai.com/img/237500/237513.jpg
* شدد على سيادة القانون والمساواة والعدالة بين المواطنين
* لا مجال فـي العمل العام لمصالح شخصية أو عشائرية أو حزبية
*القاضي يعرض لاحداث «الموانىء» ويتهم جهات بالتحريض على إثارة الفتنة
عمان- رانيا تادرس
طالب رئيس الوزراء نادر الذهبي الحكام الإداريين بضرورة تحمل مسؤولياتهم بحكم عملهم العام وبما يحقق مصلحة الوطن.
وحضهم على الابتعاد عن أي مصالح شخصية عشائرية أو حزبية والتصدي للمشاكل وحلها وعدم التستر عليها عبر إجراءات سريعة ومتابعة مع الجهات المختصة.
وأكد ان ''مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات والاختلافات''.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية نايف القاضي والمحافظين بحضور مدراء الأمن العام والدفاع المدني وقائد قوات الدرك ومدير عام الأحوال والجوازات.
الجميع يخضعون للمحاسبة
وأكد الذهبي أن لا أحد فوق القانون، وأنه بوصفه رئيسا للوزراء ومسؤولا ''خاضع للمساءلة والمحاسبة اذا قصر في الامور التي تقع ضمن مسؤولياته (...) وبالتالي فان الحديث عن المساءلة والمحاسبة ينسحب على جميع المسؤولين الذين يتصدون للخدمة العامة'' التي اكد انها ''تكليف وليست تشريفا''.
وركز الذهبي على أن الضمانة لاستمرار الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وبناء مستقبل الوطن ''تتم بسيادة القانون لأنه يحمى الحقوق والحريات ويحقق العدالة المساواة والحريات وكذلك يعزز مفاهيم الانتماء لدى المواطنين''.
واضاف ان المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع تعزز مفاهيم الانتماء لدى المواطنين لهذا الوطن العزيز.
ومن المعضلات التي تعترض العمل، كما أشار لها الذهبي، هو وجود جهات ''تستغل حدوث أي قضية مهما كانت لتنصب نفسها واجهة دفاعية عن حقوق المواطنين، وتركز على السلبيات في نقدها تاركة الايجابيات''.
لكنه دعا إلى ''عدم اللتفاف إلى تلك الجهات والتصدي لها بالعمل الصحيح القانوني'' بينما نوه إلى فئة أخرى تنتقد عمل الحاكم الإداري من باب المصالح الشخصية.
وقال: ''هناك فئة من المواطنين تحاول الدفاع عن مصالحها الشخصية وإلقاء اللوم على المحافظ أو الحاكم الإداري في التقصير علينا التعامل معها وتقبل النقد دون أن نفقد التركيز على عملنا وأدائنا وحسن التنفيذ''.
ولم يغفل الذهبي الحديث عن المسؤوليات الكبيرة المتنوعة الملقاة على عاتقهم في محافظاتهم متوقعا ''ألا تكون تكون قراراتكم صائبة مئة بالمئة لكن علينا توخي أن تكون قراراتنا دائما عادلة وصحيحة وتحت سيادة ومظلة القانون''.
وقال ليس عيبا ان تكون هناك مشاكل في المحافظة ولكن علينا التصدي لها بكل حزم وعدالة ومحاولة حلها وعدم ترحيلها الى وقت لاحق.
وطالب الذهبي المحافظين بالحزم في التعامل مع أصحاب السوابق في محافظاتهم لإشاعة الطمأنينة بين المواطنين والتواصل معهم عبر المجالس الاستشارية والتنفيذية للتعرف على مشاكل وهموم الناس المشاريع التي قيد التنفيذ وكذلك المستقبلية.
قاعدة معلوماتية للمحافظات
وأشار إلى انه ''سيجري تزويد كل محافظ بمعلومات خاصة عن محافظته تتضمن الواقع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي والتركيبية السكانية (...) ولكن هذه المعلومات ليست فقط للإطلاع بل لأخذها في عين الاعتبار عند اتخاذ القرار وتحديد أولويات كل محافظة''.
وبين ''ان هذه المعلومات توضح التركيبة السكانية في المحافظة من ناحية العمر والجنس ومعدلات الزواج والطلاق ونسبة الامية بين الذكور والاناث وعدد المدارس ومواقعها وعدد الطلاب والمستشفيات وسعة كل مستشفى وامكانياته ونسبة السكان لكل سرير مقارنة بمستوى المملكة ومستوى الدخل الاسري السنوي ومستوى الانفاق ونسبة الفقر في المحافظة وجيوب الفقر فيها والبطالة ومعدلاتها واين تتركز حتى نستطيع ايجاد الحلول لها ونسبة الاسر التي تملك مساكن والتزويد المائي للاغراض المنزلية والزراعية وشبكات المياه والصرف الصحي''.
واكد رئيس الوزراء ان هذه المعلومات مع اهميتها لا تكفي وحدها لاننا لا نتعامل مع ارقام وورق واحصائيات بل نتعامل مع مواطنين، مؤكدا ان هذه الارقام تساعدنا في عملية اتخاذ القرار.
النزول إلى الميدان
وشدد على أهمية إجراء زيارات ميدانية داخل المحافظات واصطحاب مدراء دوائر الخدمات في المحافظة وإدامة عقد لقاءات مع المواطنين وتحديد مطالبهم واحتياجاتهم والتحدث معهم.
ولفت إلى ضرورة ''عدم انتظار قدوم المواطنين إلى مبنى المحافظة لعرض مطالبهم وقال ''علينا أن نزورهم نحن قبل أن يأتوا هم لعرض احتياجاتهم ومطالبهم''.
القاضي
من جانبه، علق الوزير لقاضي خلال لقائه بالصحفيين، عقب الاجتماع بوصفه بأنه ''توجيهي (...) يأتي ليعزز دور المحافظ بصفته اكبر مسؤول يمثل الحكومة في المحافظة''.
اعتصام عمال الموانىء
وأضاف القاضي أن الاجتماع يأتي كذلك بعد المستجدات الأخيرة التي شهدته محافظة العقبة من أحداث رافقت اعتصام عمال الموانىء .
واتهم جهات حزبية يسارية ويمينية بالتحريض على إثارة المشاكل، بهدف إثارة الفتنة لان تلك الجهات، بحسب توصيف القاضي، ''مرتزقة ومدفوعة الثمن''.
ولفت إلى أن لجنة التحقيق التي شكلت لهذه الغاية ''أظهرت الجهات التي تقف وراء تأزيم الموقف''.
وعرض القاضي وقائع ما جرى في اعتصام عمال الموانىء الذي ''لم يذكره الإعلام''، بالقول ان المعتصمين ''قاموا بضرب رجال الأمن بالحجارة والأحذية ولم يقم هؤلاء الأخيرون بأي تصرف إلا بعد تعرضهم للإهانة (...) وبعد ثلاثة أيام من استمرار الاعتصام بعد أن قام المعتصمون بإغلاق الميناء وتهديد العمال وعائلاتهم التي لم تنضم للاعتصام''.
وسئل عن دقة المعلومات التي قالت أن قوات الدرك لحقت المتظاهرين الى المستشفيات وأن الأمن العام أنقذهم من أيدي قوات الدرك، فأجاب: ''هذا الكلام عار عن الصحة'' وشدد على ان قوات الأمن ''هي واحدة في البلاد وهي قوات وطنية جميعها'' وان ما حصل ان ''حافلة تابعة لشرطة العقبة نقلت ممثلين عن المعتصمين للتفاوض مع ادارة الميناء ولم تلحق قوات الأمن بأحد''.
وانتقد القاضي ''بعض وسائل الإعلام'' التي قال أنها ''صورت محافظ العقبة بأنه سفاح وان رجال الأمن بدون ضمير وضربوا الناس بدون سبب''.
وأشار الى ان ما حدث للعامل عاهد العلاونة انه قفز من الباص الذي حمل ممثلين عن المتظاهرين للتفاوض مع إدارة الميناء في حين لم يتضرر الآخرون الذين كانوا معه في الباص.
وأكد القاضي انه شخصيا ابلغ أهل العلاونة بأنه يتحمل كامل المسؤولية، و''أنا أعطيت التعليمات لفتح الميناء أمام العمل وطلبنا بان يبقى الاعتصام في إطاره العملي بان يعتصم المتظاهرون دون التسبب بالعطل والخراب أوالتعدي على من لا يريد التظاهر أو رجال الأمن''.
وأوضح أنه زار المصاب العلاونة وعندما صارت حالته صعبة تم تأمين طائرة لنقله إلى عمان.
لا قيود على الحريات
وردا على سؤال ما إذا كانت هذه الأحداث تنذر بقيود جديدة على الحريات، أكد القاضي انه ''لا قيد على الحريات لا الآن ولا في المستقبل''.
وأشار إلى أن حالات التأزم التي تحصل بين الحين والآخر ''لن تجعلنا نرجع للخلف ونمارس دورا عرفيا على الإطلاق (...) وكما قال جلالة الملك بان الأردنيين لديهم الوعي الكافي لمعرفة الذين يتجاوزون حدود الحياة السياسية وإيقافهم''.
وأكد أن الحكومة ستمضي قدما في تعزيز الحريات.
ورد القاضي على حول ما جاء بتقرير منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' السابق بعنوان ''ضيوف المحافظ'' والنقد الموجه للتوقيف الإداري المتبع من قبل المحافظين والحكام الإداريين.
إذ قال: ''لا نوجه الحكام الإداريين سوى بالالتزام بالقوانين والأنظمة للحفاظ على الحقوق ولا نقبل التدخل الخارجي مهما كان نوعه أو الضغوطات (...) وندرك أبعاد هذه المنظمات ولدينا القدرة بإقناع الآخرين بسلامة اجراءاتنا''.
وزاد: ''لا نستطيع أن نخرج شخصا يهدد الأمن والسلامة العامة من الاعتقال وفي اليوم التالي يرتكب جريمة..''.
منقووووووووول عن جريدة الرأي
http://www.alrai.com/img/237500/237513.jpg
* شدد على سيادة القانون والمساواة والعدالة بين المواطنين
* لا مجال فـي العمل العام لمصالح شخصية أو عشائرية أو حزبية
*القاضي يعرض لاحداث «الموانىء» ويتهم جهات بالتحريض على إثارة الفتنة
عمان- رانيا تادرس
طالب رئيس الوزراء نادر الذهبي الحكام الإداريين بضرورة تحمل مسؤولياتهم بحكم عملهم العام وبما يحقق مصلحة الوطن.
وحضهم على الابتعاد عن أي مصالح شخصية عشائرية أو حزبية والتصدي للمشاكل وحلها وعدم التستر عليها عبر إجراءات سريعة ومتابعة مع الجهات المختصة.
وأكد ان ''مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات والاختلافات''.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية نايف القاضي والمحافظين بحضور مدراء الأمن العام والدفاع المدني وقائد قوات الدرك ومدير عام الأحوال والجوازات.
الجميع يخضعون للمحاسبة
وأكد الذهبي أن لا أحد فوق القانون، وأنه بوصفه رئيسا للوزراء ومسؤولا ''خاضع للمساءلة والمحاسبة اذا قصر في الامور التي تقع ضمن مسؤولياته (...) وبالتالي فان الحديث عن المساءلة والمحاسبة ينسحب على جميع المسؤولين الذين يتصدون للخدمة العامة'' التي اكد انها ''تكليف وليست تشريفا''.
وركز الذهبي على أن الضمانة لاستمرار الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وبناء مستقبل الوطن ''تتم بسيادة القانون لأنه يحمى الحقوق والحريات ويحقق العدالة المساواة والحريات وكذلك يعزز مفاهيم الانتماء لدى المواطنين''.
واضاف ان المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع تعزز مفاهيم الانتماء لدى المواطنين لهذا الوطن العزيز.
ومن المعضلات التي تعترض العمل، كما أشار لها الذهبي، هو وجود جهات ''تستغل حدوث أي قضية مهما كانت لتنصب نفسها واجهة دفاعية عن حقوق المواطنين، وتركز على السلبيات في نقدها تاركة الايجابيات''.
لكنه دعا إلى ''عدم اللتفاف إلى تلك الجهات والتصدي لها بالعمل الصحيح القانوني'' بينما نوه إلى فئة أخرى تنتقد عمل الحاكم الإداري من باب المصالح الشخصية.
وقال: ''هناك فئة من المواطنين تحاول الدفاع عن مصالحها الشخصية وإلقاء اللوم على المحافظ أو الحاكم الإداري في التقصير علينا التعامل معها وتقبل النقد دون أن نفقد التركيز على عملنا وأدائنا وحسن التنفيذ''.
ولم يغفل الذهبي الحديث عن المسؤوليات الكبيرة المتنوعة الملقاة على عاتقهم في محافظاتهم متوقعا ''ألا تكون تكون قراراتكم صائبة مئة بالمئة لكن علينا توخي أن تكون قراراتنا دائما عادلة وصحيحة وتحت سيادة ومظلة القانون''.
وقال ليس عيبا ان تكون هناك مشاكل في المحافظة ولكن علينا التصدي لها بكل حزم وعدالة ومحاولة حلها وعدم ترحيلها الى وقت لاحق.
وطالب الذهبي المحافظين بالحزم في التعامل مع أصحاب السوابق في محافظاتهم لإشاعة الطمأنينة بين المواطنين والتواصل معهم عبر المجالس الاستشارية والتنفيذية للتعرف على مشاكل وهموم الناس المشاريع التي قيد التنفيذ وكذلك المستقبلية.
قاعدة معلوماتية للمحافظات
وأشار إلى انه ''سيجري تزويد كل محافظ بمعلومات خاصة عن محافظته تتضمن الواقع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي والتركيبية السكانية (...) ولكن هذه المعلومات ليست فقط للإطلاع بل لأخذها في عين الاعتبار عند اتخاذ القرار وتحديد أولويات كل محافظة''.
وبين ''ان هذه المعلومات توضح التركيبة السكانية في المحافظة من ناحية العمر والجنس ومعدلات الزواج والطلاق ونسبة الامية بين الذكور والاناث وعدد المدارس ومواقعها وعدد الطلاب والمستشفيات وسعة كل مستشفى وامكانياته ونسبة السكان لكل سرير مقارنة بمستوى المملكة ومستوى الدخل الاسري السنوي ومستوى الانفاق ونسبة الفقر في المحافظة وجيوب الفقر فيها والبطالة ومعدلاتها واين تتركز حتى نستطيع ايجاد الحلول لها ونسبة الاسر التي تملك مساكن والتزويد المائي للاغراض المنزلية والزراعية وشبكات المياه والصرف الصحي''.
واكد رئيس الوزراء ان هذه المعلومات مع اهميتها لا تكفي وحدها لاننا لا نتعامل مع ارقام وورق واحصائيات بل نتعامل مع مواطنين، مؤكدا ان هذه الارقام تساعدنا في عملية اتخاذ القرار.
النزول إلى الميدان
وشدد على أهمية إجراء زيارات ميدانية داخل المحافظات واصطحاب مدراء دوائر الخدمات في المحافظة وإدامة عقد لقاءات مع المواطنين وتحديد مطالبهم واحتياجاتهم والتحدث معهم.
ولفت إلى ضرورة ''عدم انتظار قدوم المواطنين إلى مبنى المحافظة لعرض مطالبهم وقال ''علينا أن نزورهم نحن قبل أن يأتوا هم لعرض احتياجاتهم ومطالبهم''.
القاضي
من جانبه، علق الوزير لقاضي خلال لقائه بالصحفيين، عقب الاجتماع بوصفه بأنه ''توجيهي (...) يأتي ليعزز دور المحافظ بصفته اكبر مسؤول يمثل الحكومة في المحافظة''.
اعتصام عمال الموانىء
وأضاف القاضي أن الاجتماع يأتي كذلك بعد المستجدات الأخيرة التي شهدته محافظة العقبة من أحداث رافقت اعتصام عمال الموانىء .
واتهم جهات حزبية يسارية ويمينية بالتحريض على إثارة المشاكل، بهدف إثارة الفتنة لان تلك الجهات، بحسب توصيف القاضي، ''مرتزقة ومدفوعة الثمن''.
ولفت إلى أن لجنة التحقيق التي شكلت لهذه الغاية ''أظهرت الجهات التي تقف وراء تأزيم الموقف''.
وعرض القاضي وقائع ما جرى في اعتصام عمال الموانىء الذي ''لم يذكره الإعلام''، بالقول ان المعتصمين ''قاموا بضرب رجال الأمن بالحجارة والأحذية ولم يقم هؤلاء الأخيرون بأي تصرف إلا بعد تعرضهم للإهانة (...) وبعد ثلاثة أيام من استمرار الاعتصام بعد أن قام المعتصمون بإغلاق الميناء وتهديد العمال وعائلاتهم التي لم تنضم للاعتصام''.
وسئل عن دقة المعلومات التي قالت أن قوات الدرك لحقت المتظاهرين الى المستشفيات وأن الأمن العام أنقذهم من أيدي قوات الدرك، فأجاب: ''هذا الكلام عار عن الصحة'' وشدد على ان قوات الأمن ''هي واحدة في البلاد وهي قوات وطنية جميعها'' وان ما حصل ان ''حافلة تابعة لشرطة العقبة نقلت ممثلين عن المعتصمين للتفاوض مع ادارة الميناء ولم تلحق قوات الأمن بأحد''.
وانتقد القاضي ''بعض وسائل الإعلام'' التي قال أنها ''صورت محافظ العقبة بأنه سفاح وان رجال الأمن بدون ضمير وضربوا الناس بدون سبب''.
وأشار الى ان ما حدث للعامل عاهد العلاونة انه قفز من الباص الذي حمل ممثلين عن المتظاهرين للتفاوض مع إدارة الميناء في حين لم يتضرر الآخرون الذين كانوا معه في الباص.
وأكد القاضي انه شخصيا ابلغ أهل العلاونة بأنه يتحمل كامل المسؤولية، و''أنا أعطيت التعليمات لفتح الميناء أمام العمل وطلبنا بان يبقى الاعتصام في إطاره العملي بان يعتصم المتظاهرون دون التسبب بالعطل والخراب أوالتعدي على من لا يريد التظاهر أو رجال الأمن''.
وأوضح أنه زار المصاب العلاونة وعندما صارت حالته صعبة تم تأمين طائرة لنقله إلى عمان.
لا قيود على الحريات
وردا على سؤال ما إذا كانت هذه الأحداث تنذر بقيود جديدة على الحريات، أكد القاضي انه ''لا قيد على الحريات لا الآن ولا في المستقبل''.
وأشار إلى أن حالات التأزم التي تحصل بين الحين والآخر ''لن تجعلنا نرجع للخلف ونمارس دورا عرفيا على الإطلاق (...) وكما قال جلالة الملك بان الأردنيين لديهم الوعي الكافي لمعرفة الذين يتجاوزون حدود الحياة السياسية وإيقافهم''.
وأكد أن الحكومة ستمضي قدما في تعزيز الحريات.
ورد القاضي على حول ما جاء بتقرير منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' السابق بعنوان ''ضيوف المحافظ'' والنقد الموجه للتوقيف الإداري المتبع من قبل المحافظين والحكام الإداريين.
إذ قال: ''لا نوجه الحكام الإداريين سوى بالالتزام بالقوانين والأنظمة للحفاظ على الحقوق ولا نقبل التدخل الخارجي مهما كان نوعه أو الضغوطات (...) وندرك أبعاد هذه المنظمات ولدينا القدرة بإقناع الآخرين بسلامة اجراءاتنا''.
وزاد: ''لا نستطيع أن نخرج شخصا يهدد الأمن والسلامة العامة من الاعتقال وفي اليوم التالي يرتكب جريمة..''.
منقووووووووول عن جريدة الرأي