معاذ ملحم
08-04-2008, 09:44 AM
الجيل الثالث .. بين استيعاب السوق واستعداد مشغّلي الخلوي
http://www.alrai.com/img/189000/189082.jpg
تقترب المهلة المخصصة لـ الاستشارة العامة حول ترددات الجيل الثالث من نهايتها، وسط عدم اتفاق بعد على ملاحظات فنية، تضمنتها الدراسة التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول واقع السوق.
فالدراسة، محط الخلاف، بنت صورة لسوق الاتصالات الخلوية في الأردن تعود إلى عام 2003، لترسم ملامح الحاجة لـ الجيل الثالث، في السوق الذي تغير في السنوات الخمس الأخيرة، سواء من ناحية عدد المشغلين، أو نسبة الانتشار، أو درجة المنافسة، أو حتى مستوى الأسعار.
ورغم عدم حسم الجدل الدائر حول نقاط موضع خلاف بين مشغلي الخلوي في الأردن، أو تأجيل البت بشأن رخصة إضافية للطيف الترددي من الجيل الثاني والثالث معاً (3/2G)، ورخصة أخرى للجيل الثالث (3)، إلا أن ثمة أسئلة يطرحها موضوع الجيل الثالث تتعلق باستيعاب السوق، واستعداد المشغّلين على حد سواء.
فمن جانب، تعتبر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بناء على الدراسة التي نفذّها المستشارون (Eurostrategies)، والذين يقدمون مساعدات فنية للهيئة ضمن المنحة الأوروبية المقدمة للمملكة لدعم هيئات التنظيم والتخاصية، أن السوق يستوعب مزيدا من المشغّلين، حيث تضمنت الدراسة أن السوق ناضج وليس مشبع.
ومع نهاية العام الماضي، بلغ عدد مشتركي الاتصالات الخلوية والراديو المتنقل حوالي 7ر4 مليون مشترك، وبنسبة انتشار زادت عن 80%، تتوزع حصص هؤلاء المشتركين- وفقا لأرقام مجموعة المرشدون العرب - ما بين شركة زين الأردن بواقع 39%، وأورانج الأردن بـ 5ر33%، وأمنية بحوالي 2ر26%، وإكسبرس بـ3ر1%.
وبحسب مصادر في القطاع، فإن الخدمات الصوتية، وهي إرسال واستقبال المكالمات هي الغالبة في استخدام الخلوي الذي عرفه الأردنيون منذ منتصف التسعينات، وبنسبة تتعدى 90% من إيرادات المشغّلين، في حين تبقى النسبة الباقية لخدمات القيمة المضافة، التي تشمل إرسال واستقبال البيانات والمعلومات، وتصفّح الانترنت، وإرسال واستقبال الرسائل القصيرة (SMS)، الأمر الذي ينضوي على حتمية بناء نموذج عمل يقوم على وجود قاعدة مشتركين لدى أي مشغل يفكر بالتقدّم لرخصة الجيل الثالث.
وتشير المصادر إلى أن العائد المتحقق للشركات من المشترك الواحد في سوق الخلوي وصل إلى حوالي 10 دنانير، في حين يبلغ نصيب خدمات القيمة المضافة، وهي الأقرب لخدمات الجيل الثالث نحو دينار واحد من المشترك الواحد، مما يعني أن الجهة التي ستتقدّم للترخيص للطيف الترددي من الجيل الثاني والثالث معاً (3/2G)، ستولي عناية خاصة لبناء قاعدة مشتركين ينفقون على الخدمات الصوتية أولا، مع الاعتماد على خدمات الجيل الثالث، والنزر اليسير من العوائد المتوقعة منها، كرافد لإيراداتها.
وتقدّر المصادر أسعار خدمات الجيل الثالث، بـ 5 أو 6 أضعاف أسعار خدمات القيمة المضافة، وهو ما لا طاقة لمعظم المشتركين في الأردن به، لا سيّما وأن 90% منهم، هم من فئة الدفع المسبق.
وفي الوقت نفسه تشير المصادر إلى أن 95% من إيرادات مشغلي الجيل الثالث هي خدمات صوتية، مع توزيع النسبة الباقية ما بين خدمات التحميل والتنزيل بنسبة 3%، والفيديو بـ 2، مما يعني أن المنافسة التي وصلت بالسوق الأردني إلى واحد من أكثر الأسواق انخفاضا في الأسعار بالعالم، ربما تودي إلى حرب أسعار طاحنة، تدور رحاها بين 5 مشغّلين، وتأتي على إنجازات قطاع رفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير على شكل رسوم وضرائب ومشاركة في العوائد وغيرها.
وإلى جانب المعيقات الاقتصادية، ينضوي الجانب الآخر من استعدادات السوق، بحسب المصادر، على العوائق الاجتماعية والدينية، التي قد تقف عائقا رئيسيا في طريق الجيل الثالث في الأردن.
وتقول المصادر أن مشغلي خدمات الجيل الثالث الناجحين حول العالم، يعتمدون على 3 أنواع رئيسية للخدمات، هي القمار والجنس والمواعدة، وهي خدمات يستحيل الاعتماد عليها من قبل المشغّلين الحاليين أو المشغّل المحتمل، مما يقوّض الآمال على العوائد المترتبة منها.
وتؤكد أن من المعيقات الأخرى التي قد تقف أمام انتشار خدمات الجيل الثالث هي عدم انتشار فكرة استخدام هذا النوع من الخدمة لتحميل وتنزيل البيانات، أو تصفح الانترنت عبر الأجهزة الخلوية، معتبرة هذا النوع من التصفح غير ممتع، ومكلف ماديا، قياسا مع تصفّح الانترنت عبر أجهزة الكمبيوتر.
وتقول أن نسبة انتشار الانترنت في الأردن بين المستخدمين، وطبيعة الاستفادة من خدمات الشبكة العنكبوتية تضع مستقبل الجيل الثالث في الأردن تحت رحمة تغير النمط السائدة في المملكة. وتقدّر نسبة انتشار الانترنت بين المستخدمين في الأردن بحوالي 20%، في حين أظهرت نتائج مسح استخدام التكنولوجيا في المنازل أن الاستخدام الأكبر للإنترنت بين الأسر الأردنية هو لإرسال واستقبال البريد الإلكتروني وبنسبة 58%، في حين أن الأقل لشراء أو بيع البضائع والخدمات وبنسبة 5%، وأن حوالي فرد واحد من كل خمس أفراد ممن يستخدمون الحاسوب وحوالي ثلثي مستخدمي الإنترنت لديهم بريد إلكتروني. أما استعداد المشغّلين الحاليين أو المشغّل المحتمل لسوق الجيل الثالث في الأردن، فلا يقتصر على بناء قاعدة مشتركين بالخدمات الصوتية، إذ يترتّب على الشركات، وفقا للمصادر، تطوير الشبكات القائمة، للانتقال إلى الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية.
وتشير إلى أن بناء شبكة حديثة لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث معاً (3/2G)، يتطلّب استثمارا لا يقل عن 200 مليون دينار، تزيد من أعباء المشغّل الجديد، الذي يترتب عليه الدخول في عطاء تنافسي، للحصول على الترددات اللازمة لتقديم الخدمة، مما يضاعف من فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر إلى 15-20 عاما.
أما تطوير الشبكات القائمة في الأردن، التي تتراوح بين الجيل الثاني والجيل 75ر2 (75ر2)، فيحتاج، بحسب المصادر، إلى استثمار لا يقل عن 60 مليون دينار في الأجهزة، لا سيّما وأن مواقع البث اللازمة لتقديم خدمات الجيل الثالث يبلغ 3-4 أضعاف مواقع البث في الشبكة العادية، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمار في الترددات، التي ستطرح في عطاء مفتوح.
وتشير إلى أن العائد المتوقع من تقديم خدمات الجيل الثالث، سيمكّن الشركات من تعويض حجم الاستثمار في هذه الخدمات في فترة تتراوح ما بين 8-10 سنوات.
:SnipeR (62)::icon31::SnipeR (62):
http://www.alrai.com/img/189000/189082.jpg
تقترب المهلة المخصصة لـ الاستشارة العامة حول ترددات الجيل الثالث من نهايتها، وسط عدم اتفاق بعد على ملاحظات فنية، تضمنتها الدراسة التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول واقع السوق.
فالدراسة، محط الخلاف، بنت صورة لسوق الاتصالات الخلوية في الأردن تعود إلى عام 2003، لترسم ملامح الحاجة لـ الجيل الثالث، في السوق الذي تغير في السنوات الخمس الأخيرة، سواء من ناحية عدد المشغلين، أو نسبة الانتشار، أو درجة المنافسة، أو حتى مستوى الأسعار.
ورغم عدم حسم الجدل الدائر حول نقاط موضع خلاف بين مشغلي الخلوي في الأردن، أو تأجيل البت بشأن رخصة إضافية للطيف الترددي من الجيل الثاني والثالث معاً (3/2G)، ورخصة أخرى للجيل الثالث (3)، إلا أن ثمة أسئلة يطرحها موضوع الجيل الثالث تتعلق باستيعاب السوق، واستعداد المشغّلين على حد سواء.
فمن جانب، تعتبر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بناء على الدراسة التي نفذّها المستشارون (Eurostrategies)، والذين يقدمون مساعدات فنية للهيئة ضمن المنحة الأوروبية المقدمة للمملكة لدعم هيئات التنظيم والتخاصية، أن السوق يستوعب مزيدا من المشغّلين، حيث تضمنت الدراسة أن السوق ناضج وليس مشبع.
ومع نهاية العام الماضي، بلغ عدد مشتركي الاتصالات الخلوية والراديو المتنقل حوالي 7ر4 مليون مشترك، وبنسبة انتشار زادت عن 80%، تتوزع حصص هؤلاء المشتركين- وفقا لأرقام مجموعة المرشدون العرب - ما بين شركة زين الأردن بواقع 39%، وأورانج الأردن بـ 5ر33%، وأمنية بحوالي 2ر26%، وإكسبرس بـ3ر1%.
وبحسب مصادر في القطاع، فإن الخدمات الصوتية، وهي إرسال واستقبال المكالمات هي الغالبة في استخدام الخلوي الذي عرفه الأردنيون منذ منتصف التسعينات، وبنسبة تتعدى 90% من إيرادات المشغّلين، في حين تبقى النسبة الباقية لخدمات القيمة المضافة، التي تشمل إرسال واستقبال البيانات والمعلومات، وتصفّح الانترنت، وإرسال واستقبال الرسائل القصيرة (SMS)، الأمر الذي ينضوي على حتمية بناء نموذج عمل يقوم على وجود قاعدة مشتركين لدى أي مشغل يفكر بالتقدّم لرخصة الجيل الثالث.
وتشير المصادر إلى أن العائد المتحقق للشركات من المشترك الواحد في سوق الخلوي وصل إلى حوالي 10 دنانير، في حين يبلغ نصيب خدمات القيمة المضافة، وهي الأقرب لخدمات الجيل الثالث نحو دينار واحد من المشترك الواحد، مما يعني أن الجهة التي ستتقدّم للترخيص للطيف الترددي من الجيل الثاني والثالث معاً (3/2G)، ستولي عناية خاصة لبناء قاعدة مشتركين ينفقون على الخدمات الصوتية أولا، مع الاعتماد على خدمات الجيل الثالث، والنزر اليسير من العوائد المتوقعة منها، كرافد لإيراداتها.
وتقدّر المصادر أسعار خدمات الجيل الثالث، بـ 5 أو 6 أضعاف أسعار خدمات القيمة المضافة، وهو ما لا طاقة لمعظم المشتركين في الأردن به، لا سيّما وأن 90% منهم، هم من فئة الدفع المسبق.
وفي الوقت نفسه تشير المصادر إلى أن 95% من إيرادات مشغلي الجيل الثالث هي خدمات صوتية، مع توزيع النسبة الباقية ما بين خدمات التحميل والتنزيل بنسبة 3%، والفيديو بـ 2، مما يعني أن المنافسة التي وصلت بالسوق الأردني إلى واحد من أكثر الأسواق انخفاضا في الأسعار بالعالم، ربما تودي إلى حرب أسعار طاحنة، تدور رحاها بين 5 مشغّلين، وتأتي على إنجازات قطاع رفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير على شكل رسوم وضرائب ومشاركة في العوائد وغيرها.
وإلى جانب المعيقات الاقتصادية، ينضوي الجانب الآخر من استعدادات السوق، بحسب المصادر، على العوائق الاجتماعية والدينية، التي قد تقف عائقا رئيسيا في طريق الجيل الثالث في الأردن.
وتقول المصادر أن مشغلي خدمات الجيل الثالث الناجحين حول العالم، يعتمدون على 3 أنواع رئيسية للخدمات، هي القمار والجنس والمواعدة، وهي خدمات يستحيل الاعتماد عليها من قبل المشغّلين الحاليين أو المشغّل المحتمل، مما يقوّض الآمال على العوائد المترتبة منها.
وتؤكد أن من المعيقات الأخرى التي قد تقف أمام انتشار خدمات الجيل الثالث هي عدم انتشار فكرة استخدام هذا النوع من الخدمة لتحميل وتنزيل البيانات، أو تصفح الانترنت عبر الأجهزة الخلوية، معتبرة هذا النوع من التصفح غير ممتع، ومكلف ماديا، قياسا مع تصفّح الانترنت عبر أجهزة الكمبيوتر.
وتقول أن نسبة انتشار الانترنت في الأردن بين المستخدمين، وطبيعة الاستفادة من خدمات الشبكة العنكبوتية تضع مستقبل الجيل الثالث في الأردن تحت رحمة تغير النمط السائدة في المملكة. وتقدّر نسبة انتشار الانترنت بين المستخدمين في الأردن بحوالي 20%، في حين أظهرت نتائج مسح استخدام التكنولوجيا في المنازل أن الاستخدام الأكبر للإنترنت بين الأسر الأردنية هو لإرسال واستقبال البريد الإلكتروني وبنسبة 58%، في حين أن الأقل لشراء أو بيع البضائع والخدمات وبنسبة 5%، وأن حوالي فرد واحد من كل خمس أفراد ممن يستخدمون الحاسوب وحوالي ثلثي مستخدمي الإنترنت لديهم بريد إلكتروني. أما استعداد المشغّلين الحاليين أو المشغّل المحتمل لسوق الجيل الثالث في الأردن، فلا يقتصر على بناء قاعدة مشتركين بالخدمات الصوتية، إذ يترتّب على الشركات، وفقا للمصادر، تطوير الشبكات القائمة، للانتقال إلى الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية.
وتشير إلى أن بناء شبكة حديثة لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث معاً (3/2G)، يتطلّب استثمارا لا يقل عن 200 مليون دينار، تزيد من أعباء المشغّل الجديد، الذي يترتب عليه الدخول في عطاء تنافسي، للحصول على الترددات اللازمة لتقديم الخدمة، مما يضاعف من فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر إلى 15-20 عاما.
أما تطوير الشبكات القائمة في الأردن، التي تتراوح بين الجيل الثاني والجيل 75ر2 (75ر2)، فيحتاج، بحسب المصادر، إلى استثمار لا يقل عن 60 مليون دينار في الأجهزة، لا سيّما وأن مواقع البث اللازمة لتقديم خدمات الجيل الثالث يبلغ 3-4 أضعاف مواقع البث في الشبكة العادية، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمار في الترددات، التي ستطرح في عطاء مفتوح.
وتشير إلى أن العائد المتوقع من تقديم خدمات الجيل الثالث، سيمكّن الشركات من تعويض حجم الاستثمار في هذه الخدمات في فترة تتراوح ما بين 8-10 سنوات.
:SnipeR (62)::icon31::SnipeR (62):