اسير الاردن
01-30-2008, 04:15 AM
اعرف حقوقك".. عنوان حملة أطلقتها منظمة أردنية معنية بحقوق الإنسان في الشهر الحالي لتوعية المواطن الأردني بحقوقه في حال توقيفه أو تفتيش بيته. وهي حملة تعد الأولى من نوعها في المملكة، اذ تدعو المواطنين الأردنيين لطرح أسئلة على الجهة التي تقوم بعملية التوقيف والتفتيش في اطار الدستور والتشريعات الأردنية ومواثيق حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن.
ويقول القائمون على الحملة ان الدافع وراءها كان الجهل الواسع بين الأردنيين حول حقوقهم، حتى ان بعضهم لا يعرف ان في امكانه الاطلاع على الدستور.
وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" إيفا أبو حلاوة "لاحظنا ان معظم الناس ليس لديهم معلومات أنه يوجد في الدستور الأردني فصل خاص لحقوق المواطنين وواجباتهم". وأضافت "أحياناً ترد إلينا شكاوى غير دقيقة، ولجهل الناس لا يسألون عن الجهة التي تقوم بعملية القبض، وعندما نتابع الحالة نضطر الى سؤال أكثر من مركز عن وجود الموقوف".
وأسست مجموعة من المحامين والمحاميات "ميزان" في ،1998 وهي تسعى لنشر الوعي بحقوق الإنسان وتوفير الاستشارة والمساعدة القانونية لمن يحتاج لها، خصوصاً الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن تعرض لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأطلقت الحملة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان للوصول الى أكبر عدد من المواطنين الأردنيين وللتعبير عن "إرادة الحكومة في التوعية في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بما ورد فيها"، كما قالت ايفا أبو حلاوة.
وتبث الحملة لشهر واحد نشرات بالتلفزيون الأردني والاذاعة وتوزع لائحة إرشادية تتضمن حقوق المواطن الأردني. وتقول النشرة "من حقك التثبت من هوية الموظف المكلف بالقبض عليك، من حقك ان تعامل معاملة لا تمس بالكرامة الانسانية، وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال التي نص عليها القانون".
وقالت أبو حلاوة ان الحملة لا تستهدف المواطنين العاديين فقط، لكنها تستهدف أيضاً موظفي مديرية الأمن العام الذين ينفذون عمليات التفتيش والقبض والتوقيف.
وأضافت ان المشكلة تكمن في عدم وجود لائحة حقوق، لتلاوتها على أي شخص يقبض عليه أو احتجازه او تفتيش منزله لمعرفة حقوقه.
وتدعو الحملة أيضاً لمواجهة "المعاملة غير الإنسانية" التي تقول منظمات حقوقية ان سجناء يتعرضون لها في مراكز الاحتجاز
ويقول القائمون على الحملة ان الدافع وراءها كان الجهل الواسع بين الأردنيين حول حقوقهم، حتى ان بعضهم لا يعرف ان في امكانه الاطلاع على الدستور.
وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" إيفا أبو حلاوة "لاحظنا ان معظم الناس ليس لديهم معلومات أنه يوجد في الدستور الأردني فصل خاص لحقوق المواطنين وواجباتهم". وأضافت "أحياناً ترد إلينا شكاوى غير دقيقة، ولجهل الناس لا يسألون عن الجهة التي تقوم بعملية القبض، وعندما نتابع الحالة نضطر الى سؤال أكثر من مركز عن وجود الموقوف".
وأسست مجموعة من المحامين والمحاميات "ميزان" في ،1998 وهي تسعى لنشر الوعي بحقوق الإنسان وتوفير الاستشارة والمساعدة القانونية لمن يحتاج لها، خصوصاً الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن تعرض لانتهاكات حقوق الإنسان.
وأطلقت الحملة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان للوصول الى أكبر عدد من المواطنين الأردنيين وللتعبير عن "إرادة الحكومة في التوعية في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بما ورد فيها"، كما قالت ايفا أبو حلاوة.
وتبث الحملة لشهر واحد نشرات بالتلفزيون الأردني والاذاعة وتوزع لائحة إرشادية تتضمن حقوق المواطن الأردني. وتقول النشرة "من حقك التثبت من هوية الموظف المكلف بالقبض عليك، من حقك ان تعامل معاملة لا تمس بالكرامة الانسانية، وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال التي نص عليها القانون".
وقالت أبو حلاوة ان الحملة لا تستهدف المواطنين العاديين فقط، لكنها تستهدف أيضاً موظفي مديرية الأمن العام الذين ينفذون عمليات التفتيش والقبض والتوقيف.
وأضافت ان المشكلة تكمن في عدم وجود لائحة حقوق، لتلاوتها على أي شخص يقبض عليه أو احتجازه او تفتيش منزله لمعرفة حقوقه.
وتدعو الحملة أيضاً لمواجهة "المعاملة غير الإنسانية" التي تقول منظمات حقوقية ان سجناء يتعرضون لها في مراكز الاحتجاز