اعتصام شعبي نيابي يطالب "الأونروا" بالتراجع عن تخفيض خدماتها

[ادارة المنتدى]

أكدت إدارة وكالة الغوث الدولية (الأونروا) "عزمها المضي في إجراءات تخفيض خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها ميزانيتها العام الحالي".يأتي ذلك في وقت اعتصمت فيه أمس فاعليات شعبية ونيابية لمدة ساعة أمام إدارة منطقة جنوب عمان التابعة للوكالة في مخيم الوحدات، لمناهضة إجراءات تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، والمطالبة "بالتراجع عنها"، وفق مضمون مذكرة احتجاجية سلمت لإدارة الوكالة.وكانت إدارة الوكالة أكدت، خلال اجتماعها مساء أول من أمس مع رؤساء لجان المعلمين والخدمات العامة والعمال والرئاسة العامة في الأونروا، بأنها "مضطرة للمضي قدماً في تنفيذ الإجراءات التقشفية في الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية المقدمة للاجئين".وأضافت الإدارة بأنه "لا رجعة عن قرار إلغاء تخصصات الكهرباء والميكانيك والنجارة التي أغلقتها أخيراً في كلية وادي السير"، بينما أشارت إلى "توجه لإعادة فتح السكن الداخلي لطلبة كلية وادي السير لسنة واحدة فقط، اعتباراً من العام الدراسي الجديد".ومن المرجح أن يؤطر توجه التراجع عن إلغاء السكن الطلابي ضمن قرار رسمي يصدر قريباً، بينما لم يعرف بعد ما إذا كان ذلك التوجه سينسحب أيضاً على السكن الداخلي التابع لكلية ناعور أم لا.وأرجعت الإدارة قرار المضي في تخفيض خدماتها المقدمة لنحو مليون و900 ألف لاجئ، منهم 350 ألف لاجئ يقيمون في 13 مخيماً، إلى "الأزمة الخانقة والعجز المالي الذي يتراوح بين 36- 38 مليون دولار للعام الحالي". وأوضحت مصادر مطلعة أن "العاملين في الوكالة سيتدارسون، عبر لجانهم ومجالسهم، الخطوات المقبلة بشأن إجراءاتهم التصعيدية"، بينما تستمر الفاعليات الشعبية ولجنة الدفاع عن حق العودة في الأردن في تنظيم فعاليات وأنشطة مشابهة في كافة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، إلى أن "تستجيب الإدارة لمطالب اللاجئين بالتراجع عن تخفيض الخدمات المقدمة إليهم".ومن شأن ذلك التخفيض الخدمي أن ينعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تردي أوضاعهم المعيشية وارتفاع نسب الفقر والبطالة بين صفوفهم، وتفاقم تحديات الاكتظاظ والكثافة السكانية العالية والبنية التحتية الضعيفة في مخيماتهم.ويشكل اعتصام أمس الذي ضم فاعليات شعبية من وجهاء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعدداً من النواب، واللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن، أحد مظاهر التعبير عن "رفض الإجراءات التقشفية التي تتخذها الوكالة في الخدمات المقدمة للاجئين"، حسب أحد المعتصمين الذي فضل عدم ذكر اسمه.وقال المعتصم، الذي يقيم في مخيم الوحدات، إن "الاعتصام يأتي لنقل رسالة احتجاجية إلى إدارة الوكالة بسبب مضيها في تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، والتي طالت جميع جوانب الحياة التي تعاني أصلاً من سوء الحال".وطالب المعتصمون "إدارة الوكالة بالتراجع عن إجراءات التخفيض"، فيما يضغط اللاجئون على فاعليات سياسية وثقافية للمطالبة بإقالة مدير عمليات الوكالة في الأردن ريتشارد كوك لإصراره على تخفيض الخدمات المقدمة للوكالة.ورفض المعتصمون "المساس بالخدمات المقدمة للاجئين"، مؤكدين "حرصهم على بقاء الوكالة واستمرار عملها"، ولكنهم طالبوا "المجتمع الدولي بدعم ومساندة الأونروا من أجل تمكينها من تقديم خدماتها للاجئين والاستمرار في عملها". وتابع بعضهم "لقد كنا نطالب دوماً بضرورة زيادة الخدمات وتحسين نوعيتها ومستواها، ولكننا اليوم بتنا ندعو إلى ضرورة الإبقاء على المستوى المتدني الحالي من الخدمات، في ظل الأوضاع والظروف المعيشية الصعبة التي يرزح اللاجئ تحت وطأتها".وحذر أبو عبدالرحمن، وهو أستاذ في إحدى المدارس التابعة للأونروا في المخيم، من "الأهداف السياسية الكامنة وراء تلك الإجراءات والرامية إلى تصفية الوكالة تدريجياً وصولاً إلى شطب حق العودة"، مؤكداً "تمسك اللاجئين بحقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي شردوا منها بفعل العدوان الإسرائيلي العام 1948، ورفضهم للتوطين".وقال الحاج محمد سليم (70 عاماً)، الذي شارك في الاعتصام، إن "الوكالة بدأت منذ سنوات بتخفيض خدماتها للاجئين، بعدما حصرت تقديم المعونات الغذائية على حالات العسر الشديد، رغم أن معظم اللاجئين، بخاصة المقيمين داخل المخيمات، يعانون من الفقر وسوء الظروف المعيشية".وسلم وفد من المعتصمين يضم عدداً من النواب ووجهاء مخيمات اللاجئين، واللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، مذكرة إلى مدير منطقة جنوب عمان لرفعها إلى مدير عمليات الوكالة في الأردن ريتشارد كوك.وطالبت المذكرة "إدارة الوكالة بتوفير الأموال اللازمة للقيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بصفتها معنية ببذل أقصى جهودها لمعالجة العجز المالي في ميزانيتها من دون اللجوء إلى تخفيض خدماتها المقدمة إلى اللاجئين".ودعتها إلى "زيادة الخدمات وليس تخفيضها، لتتناسب مع الزيادة الطبيعية في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وإلى التعاون والتنسيق مع الدول المانحة لتحسين وتذليل الصعوبات التي تعرقل تقديم الخدمات".وطالبت "المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة إلى وكالة الأونروا من أجل تمكينها للاستمرار في عملها وتقديم خدماتها للاجئين، وبعدم تسييس المساعدات تمهيداً لتنفيذ مخطط تصفية الوكالة".وأكدت المذكرة رفضها "لإجراء أي تخفيض في الخدمات المقدمة للاجئين"، مطالبة "بتحسين أوضاع المخيمات والحفاظ على وضعها القانوني، وشمول الخدمة إلى جميع اللاجئين داخل المخيمات وخارجها".ولفتت إلى بعض مواطن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها إدارة الوكالة أخيراً في الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، مثل "تخفيض نسبة مساهمتها في قيمة فاتورة العلاج في المستشفيات من 75% إلى 100 دينار فقط في كافة الحالات المرضية، ومن 95 % إلى 150 ديناراً فقط لحالات العسر الشديد".ولفتت إلى "تخفيض الخدمات التعليمية والإبقاء على المسكن الداخلي للطلبة لمدة عام واحد فقط، بما يحمل آثاراً سلبية على اللاجئين، ويشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للطلبة الذين يقيمون في مخيمات أو أماكن بعيدة، مما قد يحرمهم من فرصتهم الوحيدة في تلقي تعليمهم في ظل ندرة الفرص الأخرى المتاحة أمامهم، كما قد يحرم أسرهم من مصدر رزقهم".

تفاصيل الخبر هنا... (http://www.jordanzad.com/jordan/news/117/ARTICLE/22112/2009-08-27.html)