كتل نيابية تستهجن الإعلان المبكر لترشيح المجالي لرئاسة النواب

[ادارة المنتدى]

فتح إعلان كتلة التيار الوطني النيابية (53 نائبا) ترشيح رئيسها ورئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي لرئاسة مجلس النواب الخامس عشر في الدورة الثالثة التي تبدأ دستوريا في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، الباب واسعا لحراك نيابي لن ينتهي إلا بعد إعلان نتيجة أعضاء المكتب الدائم والرئيس في الدورة المقبلة.المجالي يأمل أن يكمل أصابع كلتا اليدين ويجلس على كرسي الرئاسة 10 مرات، بعد أن فاز بالرئاسة في الدورة الماضية للمرة التاسعة والسادسة على التوالي، بيد ان أمل المجالي لتحقيق ذلك يصطدم بمرشحين متوقعين منهم النواب: سعد هايل السرور وممدوح العبادي وعبدالكريم الدغمي وآخرون.حاز المجالي في الدورة الماضية عندما تبوأ كرسي الرئاسة للمرة التاسعة على 79 صوتا، بينما حصل منافسه وقت ذاك النائب محمد الكوز (أبو الرائد) على 22 صوتا من أصل 108 نواب شاركوا في التصويت، فيما وجدت في صندوق الاقتراع 7 أوراق بيضاء.استبق "التيار" بإعلانه ترشيح المجالي الكتل الأخرى التي يتشكل منها مجلس النواب، وقدم مرشحه كأمر واقع لا مجال للتفاوض حوله، وترك الكتل الأخرى تبحث عن أمرين اولهما: التحالف مع "التيار" للحصول على موقع في المكتب الدائم أو اللجان النيابية، والثاني هو البحث عن تحالف أو تيار نيابي للتوافق على مرشح في مواجهة المجالي.اعتمد "التيار" على تكتل عددي قوامه (53 نائبا)، الأمر الذي يجعله يشعر بأنه الأقرب والأحق في موقع الرئاسة سيما وان هذا التكتل العددي جعله يتبوأ موقع الرئاسة مرتين متتاليتين خلال البرلمان الحالي، وها هو حاليا ينافس في الدورة المقبلة، وهذا الرقم دفعه لحجز موقع الرئيس ونائبه الأول في الدورة المقبلة ورئاسة اغلب اللجان البرلمانية.الناطق الإعلامي باسم التيار الوطني النائب محمد عواد قال: إن لجنة مشكلة من 12 نائبا تم اختيارها للتوافق مع الكتل النيابية الأخرى والمستقلين على تركيبة المكتب الدائم واللجان النيابية.كلام عواد يعني أن "التيار" يقول: فلنترك موقع الرئيس ولنتحدث عن باقي المواقع واللجان، وهناك من يقول: إن التيار يقول أيضا: "فلنترك موقع الرئيس ونائبه الأول ولنتفاوض على موقع النائب الثاني والمساعدين واللجان الأربع عشرة".بالمجمل حمل "إفطار النائب حسن صافي" (وقت ذاك أعلن عن ترشيح المجالي) رسائل من قبل التيار بعدة اتجاهات ليس للنواب فحسب، وإنما لجهات مؤثرة في خريطة المكتب الدائم، قدمت المجالي كأمر واقع لا يمكن حاليا سحبه أو التفاوض حوله. الناطق الإعلامي للتيار خرج بعد (إفطار صافي) ليقول: إن ترشيح المجالي أجمع عليه 44 نائبا من أعضاء التيار حضروا الاجتماع، وان أكثر من 7 نواب غابوا بعذر مسبق وأكدوا دعمهم للترشيح.هذا يعني أن عدد نواب التيار (الحضور والمجمعين رغم الغياب) الذين أيدوا ترشيح المجالي وصل إلى 51 نائبا، من أصل 110 نواب هم عدد أعضاء المجلس، وهو رقم ينافس بقوة على الرئاسة وموقع النائب الأول. ويرى نواب أن ترشيح المجالي كان مبكرا نوعا ما، بيد ان نوابا في التيار يرون ان الاستعجال له أسباب عدة أبرزها قطع الطريق أمام أية محاولة لإقناع مرشحين محتملين للترشح قبل المجالي، وقطع الطريق على أي تفكير لإيهام نواب ان هناك نية للتغيير، وخاصة بعد تعمد نواب مستقلين ومتكتلين في كتل غير التيار خلق مقدمة لحالة ذات علاقة بالتغيير.يقول النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الجازي وهو أيضا عضو كتلة التيار أن تياره يفتح باب الحوار مشرعا أمام الجميع ولا يريد احتكار مواقع المجلس كافة، مذكرا أن التيار يضم ما يقرب نصف عدد أعضاء المجلس. وردا عن السبب في تسريع ترشيح المجالي، يقول الجازي: إن التيار يتعامل على ان الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الخامس عشر ستفتتح في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل يوم الخميس في موعدها الدستوري، وجلالة الملك هو من يقرر تأجيل الدورة شهرا أو اثنين، موضحا أن هذا الموعد يحين بعد اقل من 35 يوما فقط وهي مدة مناسبة لفتح الحوارات مع الجميع للتوافق على مختلف التفاصيل بدلا من الدخول في متاهات اخرى، وبالتالي تضييع وقت غير قليل من عمر الدورة على اللجان وانتخاباتها. الناطق الإعلامي باسم التيار محمد عواد، يؤكد أن اللجنة المشكلة من 12 نائبا ستحاور الكتل والمستقلين للوصول إلى صيغ من شأنها تطوير العمل البرلماني، بما يكفل سرعة إنجاز الكتل وتسارع العملية التشريعية.إذن أكبر كتل المجلس أنجزت ما عليها وقدمت أوراقها للدورة المقبلة وابرز ما جاء فيها هو ترشيح المجالي، والدفع تجاه بقاء الجازي نائبا أول، ولا ضير في بقاء اللجنة المالية والاقتصادية بحوزة التيار ولجان اخرى فاعلة، وهذا كله نتاج المفاوضات التي قد تبدأ خلال الأيام المقبلة.في المقابل فإن كتلا أخرى رأت في مسارعة إعلان التيار ترشيح المجالي "احتكارا" وتهميشا للآخرين، وهذا ما أشار إليه عضو الكتلة الوطنية الديمقراطية (15 نائبا) النائب محمد أبو هديب الذي قرأ إعلان المجالي قبل أشهر من موعد الدورة احتكارا وتهميشا للآخرين.أبو هديب يعتقد بأنه كان من الأولى ان يبادر الرئيس المجالي الى عقد اجتماع "غير رسمي" للنواب للتشاور والحوار في قضايا مهمة تم الحديث عنها سابقا، وذات صلة بالأردن والمواطن، قبل المبادرة، وبعد أيام معدودة من انتهاء الاستثنائية لإعلان ترشيح نفسه للرئاسة.أما الناطق الإعلامي للكتلة الوطنية الديمقراطية النائب سند نعيمات فقد فضل عدم التعليق على ترشيح المجالي مكتفيا بالقول: إن الكتلة ستعقد اجتماعا اليوم للتشاور والحوار حول موضوع الدورة المقبلة واتخاذ الإجراءات بشأنها.وبين نعيمات أن أي ترشح لموقع الرئيس "مكفول لكل عضو من أعضاء مجلس النواب ولهم كامل الحق في ذلك وكذلك الحق في المنافسة على أي موقع من مواقع المكتب الدائم أو اللجان النيابية".كتلة الإخاء النيابية والتي عقدت اجتماعا في مزرعة رئيسها النائب ميرزا بولاد قررت التأني والبحث المعمق في موضوع الرئاسة وأوكلت مهمة التفاوض مع الكتل الأخرى الى لجنة من بين أعضائها."الإخاء" تحالفت في الدورة الماضية مع كتلة التيار الوطني واستطاعت ان تحوز على موقعين في المكتب الدائم هما: النائب الثاني وأحد المساعدين، وتأمل ان تحافظ عليهما أو المنافسة على ما هو أبعد من ذلك.بيد أن لغة الحوار بين التيار والإخاء ليست هي ذاتها التي سادت في الدورة الماضية وبالتالي فإن الطريق بينهما بحاجة لأكثر من لقاء وجلسة من أجل ردم الهوة التي توسعت مع مرور الوقت.نواب مستقلون يرون أن الإخاء تواجه حاليا حالة العصف وهي مقسومة بين من يدفع باتجاه إبقاء التحالف مع المجالي وبين من يعلن صراحة وبشكل علني عدم تأييده للمجالي في الدورة المقبلة ويطالب بالتغيير.يرى نواب مستقلون ومتكتلون أن أبرز النواب الذين يمكن لهم منافسة المجالي في الدورة المقبلة هو النائب المستقل سعد هايل السرور، ولهذا بادر بعضهم للاتصال به بغية التشاور في قضايا مختلفة من أبرزها مسألة الرئاسة والتغيير، وليس هذا فحسب بل إن نوابا وعدوا بالعمل مع السرور في حال قرر خوض معركة الرئاسة في مواجهة المجالي.مصادر نيابية مطلعة ترى أن "حماسة" النواب وحدها ليست كافية من أجل تأمين الفوز ويرون ان الأمر بحاجة لأكثر من ذلك وفي هذا يرسم نواب سيناريوهات متعددة في المرحلة المقبلة منها الإعلان عن قيام تحالف مناوئ لترشيح المجالي.يقول مصدر نيابي شديد الاطلاع فضل عدم ذكر اسمه: إن النية تتجه لدى طيف واسع من النواب ومن كتل مختلفة ومستقلين للإعلان عن قيام تيار نيابي ذي علاقة مباشرة بانتخابات الرئاسة في الدورة المقبلة فقط، مبينا أن هذا التيار يرفع شعار "التغيير" وأنه لا يتبنى أي مرشح لرئاسة المجلس وإنما سيقوم بالتصويت على الأسماء المرشحة كافة ومن يحوز على أعلى الاصوت يكون هو المرشح المعتمد لديه.يأمل أصحاب هذه الفكرة أن يضم تيارهم مستقلين وكتل المجلس باستثناء كتلة التيار الوطني، وأن يناهز عدد أعضائه الـ55 نائبا، بحيث يستطيع المنافسة واثبات الحضور.يطرح نواب بالإضافة إلى السرور أسماء أخرى إذ يرون أن النائب ممدوح العبادي قد يحظى بترشيح كتلته "الوطنية الديمقراطية" للمنافسة على موقع الرئاسة في الدورة المقبلة، كما انه من بين الأسماء المطروحة: النواب عبدالرؤوف الروابدة وعبد الكريم الدغمي وتوفيق كريشان.إذن الأسماء المرشحة والتي يتم الحديث بشأنها هي النواب: عبد الهادي المجالي، وقد ترشح بشكل علني، وسعد هايل السرور، وممدوح العبادي، وعبد الكريم الدغمي، وعبد الرؤوف الروابدة، وتوفيق كريشان.بيد ان ذاك لا يمنع من بروز أسماء يمكن أن تفكر في خوض تجربة المنافسة على الرئاسة منها النائب مبارك أبو يامين العبادي، وفلك الجمعاني، وآخرون.الأيام المقبلة هي وحدها الكفيلة بجلاء الصورة وتقدير مدى تماسك كتلة التيار الوطني ومدى إجماعهم على ترشيح المجالي ومدى قدرة الكتل الأخرى في إحداث اختراق في "التيار"، بخاصة أن بعض الكتل راهنت منذ شهور على انقسام حاد فيه وهذا لم يحدث.النائب الأول للرئيس عبدالله الجازي عضو التيار يقول ردا على ذلك: إن كتلته "أكثر تماسكا وحيوية من قبل"، ويقول: "منذ فترة طويلة ونحن نسمع عن انقسامات مقبلة، وهذا لم يحدث، ولن يحدث".مقابل كل هذا وذاك والحراك الذي يجري فقد راهن نواب على "التغيير" في الدورة المقبلة واتكأوا على "التغيير الخارجي" ولم يقوموا داخليا بأي خطوة لتحقيقه، والمعطيات الموجودة حتى الان أن الفعل الخارجي والإشارات والإيحاءات لن تتم في الدورة المقبلة وسيترك النواب يواجهون القرار الذي يريدون دون تدخل أو إيحاء من احد، وهذا واضح حتى الان.هذا الكلام لا يعني التسليم ببقاء هذا الحال حتى آخر المشوار، فالوقت ما يزال طويلا للحكم النهائي على الأمور، وما تزال مرحلة قراءة الأوراق هي المسيطرة، وإن كان البعض يرى أن ما جرى في الدورة الماضية سيجري في الدورة المقبلة.

تفاصيل الخبر هنا... (http://www.jordanzad.com/jordan/news/117/ARTICLE/22270/2009-08-30.html)