توجه لعدم بيع الخطوط الخلوية في المحال غير الملتزمة بعملية توثيق البيانات

[ادارة المنتدى]

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً أنّه ما يزال هنالك حاجة للسيطرة على نقاط بيع الخطوط الخلوية حيال التزامها بعملية توثيق بيانات الخطوط المدفوعة مسبقاً كونها تعد الجهة الرئيسية المسؤولة عن تثبيت معلومات المشترك.ويعبّر مصطلح نقاط البيع الفرعية عن تجار التجزئة والمحال الصغيرة التي تتعامل مع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً وتبيعها مباشرة للمستهلك، ليخرج من هذا التعريف الوكلاء الرئيسيون الذين يتبعون الشركات ومن السهولة السيطرة على عملية التوثيق لديهم.واعترفت الهيئة في ردها على استفسارات لـ " الغد" انّه رغم ما أنجزته الحملات السابقة التي أطلقتها لتوثيق الخطوط الخلوية بالتعاون مع شركات الخلوي ووثقّت غالبية الخطوط القديمة، إلا أن ظاهرة بيع الخطوط الجديدة من دون توثيق خصوصاً من نقاط البيع الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة ما تزال تشكّل نقطة ضعف لتوثيق بيانات مشتركي الخلوي.وأكدت " تنظيم الاتصالات" في إجاباتها انّها، وضمن مساعيها للحد من ظاهرة بيع الخطوط الجديدة من نقاط البيع الفرعية من دون توثيق، ستقوم بتوجيه الشركات إلى عدة نقاط ذات أهمية كبيرة للقيام بمتابعتها وتحت مراقبة الهيئة المستمرة، ومنها على سبيل المثال عدم بيع الخطوط المدفوعة مسبقا إلى نقاط البيع غير الملتزمة بتوثيق الخطوط بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى مهمة سوف تقوم الهيئة على متابعتها مع الشركات أيضا.آخر البيانات غير الرسمية تظهر أنّ هنالك اكثر من 5.3 مليون اشتراك خلوي في المملكة، اكثر من 85% منها هي من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً، ويتبع هذا العدد من الاشتراك ثلاث شركات خلوي رئيسية، فيما يتجاوز عدد نقاط البيع للخدمة الخلوية وملحقاتها بما فيها الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً اكثر من 20 الف نقطة بيع ( تشمل الوكلاء الرئيسين للشركات ).واوضحت الهيئة في إجاباتها أن الحملات التي أطلقتها الهيئة انتهت مع نهاية العام الماضي، مؤكدة "لن تقوم الهيئة بإطلاق حملة توثيق جديدة".واضافت أنّه بعدما قامت الهيئة بتحليل نتائج الحملة الثانية التي انتهت مع نهاية العام الماضي تبين بأنه ما يزال هنالك حاجة للسيطرة على نقاط البيع والتي تعد الجهة الرئيسية المسؤولة عن توثيق الخطوط المدفوعة مسبقا. وقتذاك قامت الهيئة بدراسة الإمكانيات الفنية التي يمكن أن تتيح عملية سيطرة كاملة على نقاط البيع التي لا تلتزم بتوثيق الخطوط المدفوعة مسبقا.وشملت الدراسة بحسب الهيئة عدم تفعيل أي خط للمشتري إلا بعد استيفاء جميع البيانات الشخصية الخاصة به وذلك بعد الاتصال مع رقم الرد الصوتي الآلي المخصص أو رقم الرسائل النصية القصيرة المخصصين لدى كل مشغل خلوي لتفعيل الخط بحيث يطلب الأخير المعلومات الكاملة عن المشترك وبعدها يتم تفعيل الخط له وإجراء واستقبال المكالمات.وأشارت الهيئة إلى انّه من المعلومات التي يجب أن تتوفر الرقم الوطني والاسم الرباعي ورقم الهوية الشخصية.وأما بالنسبة للخطوط غير الموثقة المتبقية من الحملة الثانية قالت الهيئة انّها ما تزال تقوم بالمتابعة مع الشركات لمعالجة ما تبقى منها.وأعلنت أنّ اخر الارقام المتعلقة بم تم توثيقه من خطوط خلوية حتى منتصف شهر حزيران ( ينونيو ) الماضي بلغت 4.599.623 خط من أصل 5.613.438 خط مفعل أي ما نسبته 82%.وكانت شركات الخلوي الرئيسية أكدت في تقرير سابق لـ " الغد" استمرارها في عملية توثيق بيانات الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً القديمة أو للداخلين الجدد على سجلات الخدمة التي اضحت متوافرة في بيوت 94% من الاسر في المملكة. وجاءت هذه التأكيدات بعد مرور 10 شهورعلى انتهاء الحملات الرسمية الحكومية التي اطلقتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع الشركات خلال العامين 2007 والعام الماضي.وأوضحت الشركات انّها وثقت أكثر من 90% من الخطوط القديمة، فيما تستمر بإجراءات متنوعة لتوثيق باقي الخطوط الى جانب إجراءات اخرى تضمن التزام الوكلاء ونقاط البيع الفرعية بعملية توثيق معلومات الاشتراكات الجديدة في الخدمة.وبالنسبة للوكلاء الفرعيين (تجار التجزئة)، أكدت الشركات أنّ هناك تشديدا على التزامهم بتوثيق بيانات المشتركين الجدد ونرصد بشكل مستمر الأعداد الموثقة من قبل كل تاجر لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم التزامه بالتوثيق. واعترفت هذه الشركات ان موضوع السيطرة على نقاط البيع الفرعية، ما يزال نقطة ضعف في جانب توثيق بيانات مشتركي الخلوي.وأوضحت شركات انّها وضعت ومنذ البداية خطة اتصال متكاملة شملت جميع وكلائها الرئيسيين والفرعيين لتوعيتهم بإلزام توثيق بيانات الزبائن الجدد، من خلال عقدها اجتماعات دورية مع وكلائها، بهدف توعيتهم بأهمية هذه الحملة والوقوف على التطورات المتعلقة بإعداد المراجعين.وطالبت شركة أخرى في وقت سابق أن يجري فرض غرامات على نقاط البيع التي لا تعمل على توثيق وتسجيل اسم المشترك، كما طالبت الشركة كذلك بأن يتم فرض بند خاص في عقود الترخيص الخاصة ينص على الالتزام بتسجيل بيانات المشترك.أما فيما يتعلق برضا الهيئة عن حملة التوثيق الثانية عاودت التأكيد على انه ما يزال هنالك حاجة للسيطرة على نقاط البيع لتوثيق جميع بيانات الخطوط المدفوعة مسبقا. واكدت كذلك انها تقوم بمراقبة الشركات للتأكد من مدى التزامها بتوصيات الهيئة بهذا الخصوص حيث قامت مؤخرا بعمل تحقيق ميداني على وكلاء شركات الاتصالات الخلوية للتحقق من الصعوبات التي تواجه تلك الشركات لإكمال عملية توثيق الخطوط.وتعتبر عملية توثيق البيانات المتعلقة بمستخدمي الخطوط الخلوية بشكل عام والخطوط المدفوعة مسبقا منها بشكل خاص-كونها الأكثر استخداما- هي عملية على درجة عالية من الأهمية لكل أطراف المعادلة، المشترك والمشغل والمنظم، وتنطوي العملية على اهمية كبيرة لفوائدها على المستوى الاجتماعي والامني، كما تكمن اهميتها للشركة في معرفة مشتركيها وتحديد خصائصهم، ما يدعم انتشارها وخططها التسويقية وكيفية توجيه هذه الخطط.وكان اول دخول للخدمة الخلوية في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.وشهدت الخدمة انتشاراً واسعاً خلال العقد الحالي مع دخول مشغلين جدد على خط الخدمة، كما توسعت الخدمة خصوصاً في فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً التي تتناسب والقدرات الشرائية للمواطنين حيث انها تتيح الفرصة لهم للتحكم بمصاريف اتصالاتهم الهاتفية بعكس فئة الفواتير الشهرية.

تفاصيل الخبر هنا... (http://www.jordanzad.com/jordan/news/117/ARTICLE/26618/2009-11-10.html)