معاذ ملحم
01-06-2011, 02:10 PM
أطفال يدفعون حياتهم ثمنا للعنف وأمهات يلتزمن الصمت
قصة من الواقع :
يزن وعبدالله وقصي جميعهم اطفال رحلوا عن الحياة خلال السنوات الماضية نتيجة تعرضهم للعنف الجسدي على ايدي زوجات ابائهم او اقاربهم بعد تشتت كيان الاسرة اما بالطلاق او بوفاة الام وزواج الاب من جديد فتتولى الزوجة مسؤولية تعذيب الاطفال بدلا من رعايتهم والوقوف على احتياجاتهم وتعويضهم عن خسارة الام.
عنوان واحد لاطفال تختلف اسماؤهم ... لكن مصيرهم قد يتشابه في اغلب الحالات اما الموت او الاصابة الشديدة والبقاء بالمستشفيات ، ومن يلاحظ العنف الواقع على اي من هؤلاء الاطفال ويبادر الى التبليغ عن ذلك فقد يسهم في انقاذ طفل يتعرض للعنف ما لم تات مبادرته متاخرة فيصل الطفل الى الطب الشرعي وهو يعاني من اصابات بليغة تودي في نهاية الامر الى وفاته.
وان كان مسلسل العنف ضد الاطفال الذي لا ينتهي بانتهاء حياة طفل واحد بل يستمر في فصوله ليعود من جديد بضحية جديدة وماساة اخرى يعيش تحت وطاتها اطفال كثيرون قد لا نتمكن من الوصول اليهم وتقديم يد المساعدة اليهم الا بمرحلة متاخرة كون ما يحدث في كثير من الاسر من عنف اتجاه الاطفال لا يزال يعتبر من خصوصية هذه الاسر واكتشافه ليس بالامر السهل.
فالطفل الذي ادخل الى المستشفى مؤخرا وهو يعاني من اثار حروق وضرب في جسده وكان يعيش مع والدته وزوجها بعد وفاة والده يعيد حجم الالم النفسي والجسدي لما يمكن لطفل ان يشعر به نتيجة تعرضه لمثل هذا العنف الذي اصبح لا يقتصر على زوجات الاباء فقط بل ان صمت الامهات على اي ايذاء قد يتعرض له اطفالهن او بناتهن هو جريمة اكبر بكثير من ما يمكن ان يحدث للطفل خاصة وان الام هي الملاذ الامن لاطفالها لدرء اي مخاطر يمكن ان تعترض حياتهم.
الدكتور مستشار الطب الشرعي والخبير في مواجهة العنف ضد الأطفال قال :
ان الصورة السائدة لدينا بما يتعلق بالوفيات الناتجة عن العنف ضد الأطفال هي صورة غير مكتملة وتعكس فقط عددا قليلا من الحالات التي تمت تغطيتها بشكل قوي في وسائل الإعلام وهي لا تمثل الواقع بأي شكل من الأشكال.
واضاف الدكتور ان إنتشار العنف القاتل ضد الأطفال لا يمكن قياسه من خلال إحصاءات مرتكزة على مسح السكان لأن توجيه أسئلة للوالدين حول وفاة أطفالهم الذين قد يكون بعضهم قد مات نتيجة عنف من غير المتوقع أن يفضي الى الحصول على إجابات صادقة.
واشار الى انه لا يمكن الحصول على رقم دقيق حول عدد وفيات الأطفال الناتجة عن العنف من خلال سجلات الحالات التي تصل لمقدمي الخدمات لأن أغلب هذه الوفيات تحصل بشكل متسارع لا يوفر فرصة لعرض الطفل على الأطباء الشرعيين وقد يتم دفن جثة الطفل دون إجراءات التشريح القضائية.
واوضح الدكتور ان الطريقة الوحيدة لمعرفة الرقم الحقيقي لوفيات الأطفال الناجمة عن عنف هو تطبيق نظام الكشف الطبي الشرعي التشريحي على جميع وفيات الأطفال المفاجئة المرافق لتطبيق نظام الإبلاغ عن وفيات الأطفال بشكل محكم وكذلك تطبيق نظام فرق مراجعة وفيات الأطفال متعددة القطاعات الإجتماعية والقضائية والطبية.
وبين انه منذ حوالي عام ونيف تحرك المجتمع بكامله لوفاة الطفلين يزن وقصي تحت التعذيب من قبل أقاربهما، وبعد بضعة أشهر توفي الطفل عبدالله وقبل بضعة أيام توفي الطفل نور الدين بنفس ظروف إشتباه التعذيب.
واضاف إن حصر مواجهة العنف المميت ضد الأطفال في البحث عن «من هو المعتدي» هل هو زوجة أب أو خالة أو أب أو أم، يتصف بتبسيط الأمور لدرجة السذاجة، لأن مواجهة العنف ضد الأطفال مسؤولية وطنية وتحد كبير يتجاوز حماية صحة الفرد والأسرة والمجتمع الى الإلتزام بحماية حقوق الطفل والإنسان بالشرائع السماوية والقانون والإتقاقيات الدولية.
واكد جهشان ان موت هؤلاء الأطفال بسبب التعذيب يشير لواقع أليم وهو أن هناك إخفاقا في الوقاية من العنف ضد الأطفال بما فيه العنف القاتل ضدهم وهذا الواقع موجود بشكل مواز لإعلان المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وحتى المؤسسات الدولية عن برامج تدعي الحفاظ على حقوق الطفل ضمن إطار الإتفاقيات الدولية.
واشار الدكتور الى إن مجرد الإعلان عن الإلتزام بحق الطفل بالحماية من العنف لم يمنع وفاة يزن وقصي، وغضب كامل المجتمع عقب موتهما لم يق من وفاة الطفل عبد الله ومؤخرا ظروف وفاة الطفل نور الدين.
وبين الدكتور ان هناك عدم تقدير كلفة العنف ضد الأطفال الإجتماعية والإقتصادية على الدولة، فلا يوجد إهتمام حقيقي بتفهم أن حماية الطفل من العنف الآن هو إستثمار في حماية المجتمع مستقبلا حيث أثبتت الدراسات أن الطفل المُساء إليه أكثر عرضة من غيرة لخبرات الحياة المناوئة من مثل التدخين، تناول الكحول، المخدرات، وبالتالي أمراض القلب والكبد وكذلك أكثر عرضة للسلوكيات العنفية من مثل الإنتحار وإرتكاب الجرائم.
وبين ان هناك مسؤولية حقيقية تقع على الجهات الطبية التي تتعامل مع حالات العنف ضد الاطفال تعاملا طبيعيا كاي حالة مرضية اخرى وربما اقل من ذلك مما يترك اثرا واضحا على الطفل ويهدد حياته بالخطر بسبب استمرارية تعرضه للعنف وعدم تلقيه العلاج المناسب وعدم قدرة بعض الكوادر الطبية اكتشاف حالات العنف ضد الاطفال والتعامل معها باستهتار وعدم ابلاغ الجهات المعنية عند الشك بوجود اثار للتعذيب او ربط العوارض التي يشكو منها الطفل بسلوكيات تعذيب.
وتشكل حالة الطفل عبدالله الذي توفي العام الماضي دليلا على ذلك حيث راجع الطفل احدى المستشفيات الحكومية مرات عديدة وتم اعادته لمنزله لعدم وجود اسرة في المستشفى وعاد الطفل بعد فترة يعاني من نفس العوارض واهمها حالات الاغماء ولكنه اعيد الى منزله لنفس السبب مما ادى الى استمراريه تعرضه للعنف ووفاته في نهاية الامر.
واوضح الدكتور ان العنف ضد الاطفال لا يزال غائبا عن الإستراتجيات الوطنية للصحة العامة، وهناك تردد وضح من اعتبار العنف بما في ذلك العنف ضد الطفل مشكلة صحية عمومية لها أولوية ببرامج الوقاية الأولية وتوفير البيئة الملائمة في القطاع الصحي للإكتشاف المبكر والتبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال وبالتالي الوقاية من وفيات الأطفال بسبب العنف.
واكد ان خدمات الإستجابة للعنف عقب حصوله، متطورة بشكل جيد بالدولة ، لكنها ليست بديلا بأي شكل من الإشكال عن برامج الوقاية الأولية من العنف قبل حصوله وليست بديلا أيضا عن برامج الإكتشاف المبكر وآليات التبليغ عن العنف في القطاعات التعليمة والصحية والإجتماعية.
وامام تكرار حالات العنف ضد الاطفال ووفاتهم يرى الدكتور ان قضية العنف ضد الأطفال ليست بالمشكلة التي يمكن حلها ببساطة من خلال إستجابات «رد فعلية» لوفاة طفل بسبب تعرضه للعنف، بل هي مشكلة شائعة معقدة تحتاج لتدخل على المستوى الوطني بأسلوب منهجي قائم على الدليل بالأدبيات العلمية يتعامل مع جذور العنف على كافة المستويات التي تمتد من الثقافة السائدة بالمجتمع التي تعظم العنف إلى البيئة المحلية للأسرة التي يتولد بها العنف إلى التعامل مع الإختلال بالعلاقات ما بين المعنف والضحية إلى عوامل الخطورة الفردية المتعلقة بالفرد كالأضرابات والأمراض النفسية.
خاصة وان الأدبيات العلمية قد اثبتت أن العنف ضد الطفل أمر يمكن الوقاية منه بتكثيف الجهود للتعامل مع جذور العنف وبالإكتشاف المبكر للحالات قبل تفاقهما،
منبهاً الى خطورة الاخفاق في ذلك مما يؤدي الى مزيد من وفيات الأطفال مشيرا الى انه دون اعتماد هذه المرجعية الوقائية فلن يكون هناك أية فائدة من لجان تحقق في وفيات هؤلاء الأطفال ولا من غضب المجتمع على موتهم.
وان كان هناك اطفال يتعرضون للعنف المباشر من قبل اقاربهم او ابائهم او زوجات ابائهم فان مشاهدة العنف لا يقل تاثيرا على حياتهم فالطفل الذي شهد واقعة اغتصاب والدته قبل ايام من قبل سائق أجرة كانت تقل الام في طريقها من منطقة إلى أخرى لا بد ان يترك دمارا نفسيا كبيرا في حياة الطفل وصورة مؤلمة قد لا تفارقه طوال حياته وتعمل على تشويه صور نقية في مخيلته.
فالعنف الجسدي والنفسي الذي يتعرض له اطفال لم تعد قضية تحتاج الى تعاطف وتنديد ببشاعتها فقط بل هي اصبحت بحاجة للوقوف على الاسباب الحقيقة لما يحدث على ارض الواقع والتعرف على اسباب تغير مفاهيم كانت لزمن قريب خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها.
فان تلتزم الام الصمت حيال ما يقع على اطفالها من ايذاء او ان تشارك هي بتعذبيهم قضية اجتماعية خطيرة تبدأ بطرح اسئلة كثيرة حول اسباب ذلك لكنها تحتاج قبل كل ذلك الى معالجة فورية للأمهات والاباء توازي معالجة ابنائهم مما تعرضوا اليه.
طبعاً لا بد من التنوية إلى أن هذه القصه من من الواقع المرير الذي يحدث في دولنا العربية
فـ إلى أين ستنتهي هذه القضايا ... وما هي الطريقه لردعها ومنعها
قصة من الواقع :
يزن وعبدالله وقصي جميعهم اطفال رحلوا عن الحياة خلال السنوات الماضية نتيجة تعرضهم للعنف الجسدي على ايدي زوجات ابائهم او اقاربهم بعد تشتت كيان الاسرة اما بالطلاق او بوفاة الام وزواج الاب من جديد فتتولى الزوجة مسؤولية تعذيب الاطفال بدلا من رعايتهم والوقوف على احتياجاتهم وتعويضهم عن خسارة الام.
عنوان واحد لاطفال تختلف اسماؤهم ... لكن مصيرهم قد يتشابه في اغلب الحالات اما الموت او الاصابة الشديدة والبقاء بالمستشفيات ، ومن يلاحظ العنف الواقع على اي من هؤلاء الاطفال ويبادر الى التبليغ عن ذلك فقد يسهم في انقاذ طفل يتعرض للعنف ما لم تات مبادرته متاخرة فيصل الطفل الى الطب الشرعي وهو يعاني من اصابات بليغة تودي في نهاية الامر الى وفاته.
وان كان مسلسل العنف ضد الاطفال الذي لا ينتهي بانتهاء حياة طفل واحد بل يستمر في فصوله ليعود من جديد بضحية جديدة وماساة اخرى يعيش تحت وطاتها اطفال كثيرون قد لا نتمكن من الوصول اليهم وتقديم يد المساعدة اليهم الا بمرحلة متاخرة كون ما يحدث في كثير من الاسر من عنف اتجاه الاطفال لا يزال يعتبر من خصوصية هذه الاسر واكتشافه ليس بالامر السهل.
فالطفل الذي ادخل الى المستشفى مؤخرا وهو يعاني من اثار حروق وضرب في جسده وكان يعيش مع والدته وزوجها بعد وفاة والده يعيد حجم الالم النفسي والجسدي لما يمكن لطفل ان يشعر به نتيجة تعرضه لمثل هذا العنف الذي اصبح لا يقتصر على زوجات الاباء فقط بل ان صمت الامهات على اي ايذاء قد يتعرض له اطفالهن او بناتهن هو جريمة اكبر بكثير من ما يمكن ان يحدث للطفل خاصة وان الام هي الملاذ الامن لاطفالها لدرء اي مخاطر يمكن ان تعترض حياتهم.
الدكتور مستشار الطب الشرعي والخبير في مواجهة العنف ضد الأطفال قال :
ان الصورة السائدة لدينا بما يتعلق بالوفيات الناتجة عن العنف ضد الأطفال هي صورة غير مكتملة وتعكس فقط عددا قليلا من الحالات التي تمت تغطيتها بشكل قوي في وسائل الإعلام وهي لا تمثل الواقع بأي شكل من الأشكال.
واضاف الدكتور ان إنتشار العنف القاتل ضد الأطفال لا يمكن قياسه من خلال إحصاءات مرتكزة على مسح السكان لأن توجيه أسئلة للوالدين حول وفاة أطفالهم الذين قد يكون بعضهم قد مات نتيجة عنف من غير المتوقع أن يفضي الى الحصول على إجابات صادقة.
واشار الى انه لا يمكن الحصول على رقم دقيق حول عدد وفيات الأطفال الناتجة عن العنف من خلال سجلات الحالات التي تصل لمقدمي الخدمات لأن أغلب هذه الوفيات تحصل بشكل متسارع لا يوفر فرصة لعرض الطفل على الأطباء الشرعيين وقد يتم دفن جثة الطفل دون إجراءات التشريح القضائية.
واوضح الدكتور ان الطريقة الوحيدة لمعرفة الرقم الحقيقي لوفيات الأطفال الناجمة عن عنف هو تطبيق نظام الكشف الطبي الشرعي التشريحي على جميع وفيات الأطفال المفاجئة المرافق لتطبيق نظام الإبلاغ عن وفيات الأطفال بشكل محكم وكذلك تطبيق نظام فرق مراجعة وفيات الأطفال متعددة القطاعات الإجتماعية والقضائية والطبية.
وبين انه منذ حوالي عام ونيف تحرك المجتمع بكامله لوفاة الطفلين يزن وقصي تحت التعذيب من قبل أقاربهما، وبعد بضعة أشهر توفي الطفل عبدالله وقبل بضعة أيام توفي الطفل نور الدين بنفس ظروف إشتباه التعذيب.
واضاف إن حصر مواجهة العنف المميت ضد الأطفال في البحث عن «من هو المعتدي» هل هو زوجة أب أو خالة أو أب أو أم، يتصف بتبسيط الأمور لدرجة السذاجة، لأن مواجهة العنف ضد الأطفال مسؤولية وطنية وتحد كبير يتجاوز حماية صحة الفرد والأسرة والمجتمع الى الإلتزام بحماية حقوق الطفل والإنسان بالشرائع السماوية والقانون والإتقاقيات الدولية.
واكد جهشان ان موت هؤلاء الأطفال بسبب التعذيب يشير لواقع أليم وهو أن هناك إخفاقا في الوقاية من العنف ضد الأطفال بما فيه العنف القاتل ضدهم وهذا الواقع موجود بشكل مواز لإعلان المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وحتى المؤسسات الدولية عن برامج تدعي الحفاظ على حقوق الطفل ضمن إطار الإتفاقيات الدولية.
واشار الدكتور الى إن مجرد الإعلان عن الإلتزام بحق الطفل بالحماية من العنف لم يمنع وفاة يزن وقصي، وغضب كامل المجتمع عقب موتهما لم يق من وفاة الطفل عبد الله ومؤخرا ظروف وفاة الطفل نور الدين.
وبين الدكتور ان هناك عدم تقدير كلفة العنف ضد الأطفال الإجتماعية والإقتصادية على الدولة، فلا يوجد إهتمام حقيقي بتفهم أن حماية الطفل من العنف الآن هو إستثمار في حماية المجتمع مستقبلا حيث أثبتت الدراسات أن الطفل المُساء إليه أكثر عرضة من غيرة لخبرات الحياة المناوئة من مثل التدخين، تناول الكحول، المخدرات، وبالتالي أمراض القلب والكبد وكذلك أكثر عرضة للسلوكيات العنفية من مثل الإنتحار وإرتكاب الجرائم.
وبين ان هناك مسؤولية حقيقية تقع على الجهات الطبية التي تتعامل مع حالات العنف ضد الاطفال تعاملا طبيعيا كاي حالة مرضية اخرى وربما اقل من ذلك مما يترك اثرا واضحا على الطفل ويهدد حياته بالخطر بسبب استمرارية تعرضه للعنف وعدم تلقيه العلاج المناسب وعدم قدرة بعض الكوادر الطبية اكتشاف حالات العنف ضد الاطفال والتعامل معها باستهتار وعدم ابلاغ الجهات المعنية عند الشك بوجود اثار للتعذيب او ربط العوارض التي يشكو منها الطفل بسلوكيات تعذيب.
وتشكل حالة الطفل عبدالله الذي توفي العام الماضي دليلا على ذلك حيث راجع الطفل احدى المستشفيات الحكومية مرات عديدة وتم اعادته لمنزله لعدم وجود اسرة في المستشفى وعاد الطفل بعد فترة يعاني من نفس العوارض واهمها حالات الاغماء ولكنه اعيد الى منزله لنفس السبب مما ادى الى استمراريه تعرضه للعنف ووفاته في نهاية الامر.
واوضح الدكتور ان العنف ضد الاطفال لا يزال غائبا عن الإستراتجيات الوطنية للصحة العامة، وهناك تردد وضح من اعتبار العنف بما في ذلك العنف ضد الطفل مشكلة صحية عمومية لها أولوية ببرامج الوقاية الأولية وتوفير البيئة الملائمة في القطاع الصحي للإكتشاف المبكر والتبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال وبالتالي الوقاية من وفيات الأطفال بسبب العنف.
واكد ان خدمات الإستجابة للعنف عقب حصوله، متطورة بشكل جيد بالدولة ، لكنها ليست بديلا بأي شكل من الإشكال عن برامج الوقاية الأولية من العنف قبل حصوله وليست بديلا أيضا عن برامج الإكتشاف المبكر وآليات التبليغ عن العنف في القطاعات التعليمة والصحية والإجتماعية.
وامام تكرار حالات العنف ضد الاطفال ووفاتهم يرى الدكتور ان قضية العنف ضد الأطفال ليست بالمشكلة التي يمكن حلها ببساطة من خلال إستجابات «رد فعلية» لوفاة طفل بسبب تعرضه للعنف، بل هي مشكلة شائعة معقدة تحتاج لتدخل على المستوى الوطني بأسلوب منهجي قائم على الدليل بالأدبيات العلمية يتعامل مع جذور العنف على كافة المستويات التي تمتد من الثقافة السائدة بالمجتمع التي تعظم العنف إلى البيئة المحلية للأسرة التي يتولد بها العنف إلى التعامل مع الإختلال بالعلاقات ما بين المعنف والضحية إلى عوامل الخطورة الفردية المتعلقة بالفرد كالأضرابات والأمراض النفسية.
خاصة وان الأدبيات العلمية قد اثبتت أن العنف ضد الطفل أمر يمكن الوقاية منه بتكثيف الجهود للتعامل مع جذور العنف وبالإكتشاف المبكر للحالات قبل تفاقهما،
منبهاً الى خطورة الاخفاق في ذلك مما يؤدي الى مزيد من وفيات الأطفال مشيرا الى انه دون اعتماد هذه المرجعية الوقائية فلن يكون هناك أية فائدة من لجان تحقق في وفيات هؤلاء الأطفال ولا من غضب المجتمع على موتهم.
وان كان هناك اطفال يتعرضون للعنف المباشر من قبل اقاربهم او ابائهم او زوجات ابائهم فان مشاهدة العنف لا يقل تاثيرا على حياتهم فالطفل الذي شهد واقعة اغتصاب والدته قبل ايام من قبل سائق أجرة كانت تقل الام في طريقها من منطقة إلى أخرى لا بد ان يترك دمارا نفسيا كبيرا في حياة الطفل وصورة مؤلمة قد لا تفارقه طوال حياته وتعمل على تشويه صور نقية في مخيلته.
فالعنف الجسدي والنفسي الذي يتعرض له اطفال لم تعد قضية تحتاج الى تعاطف وتنديد ببشاعتها فقط بل هي اصبحت بحاجة للوقوف على الاسباب الحقيقة لما يحدث على ارض الواقع والتعرف على اسباب تغير مفاهيم كانت لزمن قريب خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها.
فان تلتزم الام الصمت حيال ما يقع على اطفالها من ايذاء او ان تشارك هي بتعذبيهم قضية اجتماعية خطيرة تبدأ بطرح اسئلة كثيرة حول اسباب ذلك لكنها تحتاج قبل كل ذلك الى معالجة فورية للأمهات والاباء توازي معالجة ابنائهم مما تعرضوا اليه.
طبعاً لا بد من التنوية إلى أن هذه القصه من من الواقع المرير الذي يحدث في دولنا العربية
فـ إلى أين ستنتهي هذه القضايا ... وما هي الطريقه لردعها ومنعها