الحوت
11-19-2007, 04:43 PM
قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور محمد بني سلامة أن ما نسبته 70% هم من المرشحين للانتخابات النيابية لم يسبق لهم العمل في الوظائف الحكومية أو الرسمية.
وأشار خلال محاضرة إلقاءها أمام طلبة وأساتذة قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك أمس إلى ارتفاع نسبة المرشحين من النساء إذ ارتفع عدد المرشحات في هذه الانتخابات إلى ما يزيد عن 200 مرشحة فيما كان العدد في الانتخابات الماضية بحدود 50 مرشحة فقط.
ولفت إلى ارتفاع نسبة الناخبين من فئة الشباب وذلك بعد خفض سن الانتخاب إلى 18 عاماً، معتبرا مراقبة الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني من الايجابيات والتطورات التي يمكن أن تسهم في زيادة ثقة المواطن في نزاهة وسلامة الانتخابات.
وقال بني سلامة أن الديمقراطية في الأردن قد يختطفها أصحاب الثروة، ويسخرون المؤسسات الديمقراطية برلمانا، أحزاب، صحافة، وغيرها لخدمة مصالحهم، وكسب المزيد من الثروة، فيما يتحول الفقراء إلى مجرد ديكور أو شهود زور لا قدرة لهم على تغيير مجريات الإحداث أو المشاركة بفعالية في اللعبة السياسية.
وأوضح أن ظاهرة المال السياسي التي طغت على المشهد السياسي في الانتخابات الحالية ليست وليدة الصدفة، ذلك انه منذ بدء مسيرة التحول الديمقراطي والتي شهدت نشوء عدد من الأحزاب السياسية التي كانت خاضعة لنفوذ وهيمنة أصحاب رأس المال، حيث أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية في الأردن انتهى بها الأمر إلى الزوال، بعد أن رفع أصحاب رأس المال الدعم عنه، فيما لا تزال معظم الأحزاب القائمة تعاني من مشكلة التمويل.
وحول دور ونفوذ المال السياسي في الانتخابات الحالية ذكر بني سلامة أن هذه الانتخابات هي الأكثر كلفة في تاريخ الانتخابات في الأردن إذ من المتوقع أن تزيد تكلفة الحملات الانتخابية عن 100 مليون دولار، وهو مبلغ يزيد عن ما انفق على الدعاية الانتخابية في دولة مثل مصر، التي لم تزد تكاليف الدعاية الانتخابية فها لمجلس الشعب عن 80 مليون دولار.
وإذا قسم المبلغ المنفق في الأردن على عدد مقاعد مجلس النواب، فان معدل تكلفة المقعد النيابي يصل إلى ما يقارب 1 مليون دولار، وهذا يعني أن الفقراء لن يكون بوسعهم الترشيح والفوز بعضوية مجلس النواب في المستقبل.
وأشار خلال محاضرة إلقاءها أمام طلبة وأساتذة قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك أمس إلى ارتفاع نسبة المرشحين من النساء إذ ارتفع عدد المرشحات في هذه الانتخابات إلى ما يزيد عن 200 مرشحة فيما كان العدد في الانتخابات الماضية بحدود 50 مرشحة فقط.
ولفت إلى ارتفاع نسبة الناخبين من فئة الشباب وذلك بعد خفض سن الانتخاب إلى 18 عاماً، معتبرا مراقبة الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني من الايجابيات والتطورات التي يمكن أن تسهم في زيادة ثقة المواطن في نزاهة وسلامة الانتخابات.
وقال بني سلامة أن الديمقراطية في الأردن قد يختطفها أصحاب الثروة، ويسخرون المؤسسات الديمقراطية برلمانا، أحزاب، صحافة، وغيرها لخدمة مصالحهم، وكسب المزيد من الثروة، فيما يتحول الفقراء إلى مجرد ديكور أو شهود زور لا قدرة لهم على تغيير مجريات الإحداث أو المشاركة بفعالية في اللعبة السياسية.
وأوضح أن ظاهرة المال السياسي التي طغت على المشهد السياسي في الانتخابات الحالية ليست وليدة الصدفة، ذلك انه منذ بدء مسيرة التحول الديمقراطي والتي شهدت نشوء عدد من الأحزاب السياسية التي كانت خاضعة لنفوذ وهيمنة أصحاب رأس المال، حيث أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية في الأردن انتهى بها الأمر إلى الزوال، بعد أن رفع أصحاب رأس المال الدعم عنه، فيما لا تزال معظم الأحزاب القائمة تعاني من مشكلة التمويل.
وحول دور ونفوذ المال السياسي في الانتخابات الحالية ذكر بني سلامة أن هذه الانتخابات هي الأكثر كلفة في تاريخ الانتخابات في الأردن إذ من المتوقع أن تزيد تكلفة الحملات الانتخابية عن 100 مليون دولار، وهو مبلغ يزيد عن ما انفق على الدعاية الانتخابية في دولة مثل مصر، التي لم تزد تكاليف الدعاية الانتخابية فها لمجلس الشعب عن 80 مليون دولار.
وإذا قسم المبلغ المنفق في الأردن على عدد مقاعد مجلس النواب، فان معدل تكلفة المقعد النيابي يصل إلى ما يقارب 1 مليون دولار، وهذا يعني أن الفقراء لن يكون بوسعهم الترشيح والفوز بعضوية مجلس النواب في المستقبل.