الرد على الموضوع

لمركز الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة "لمناقشة قانون الانتخاب في عجلون

لمركز الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة "لمناقشة قانون الانتخاب في عجلون

نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالتعاون مع التحالف الوطني لإصلاح قانون الانتخاب الأردني في قاعة اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة عجلون ندوة حوارية ,لبحث التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الانتخاب الأردني للتوصل الى قانون ينسجم مع المعايير الدستورية الدولية لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
ويذكر ان أ.د أحمد عيادي رئيس جامعة عجلون الوطنية قد أدار الندوة الحوارية التي تحدث فيها عن أهمية الانتخابات الذي يعتبر ركيزة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي وهو أهم الوسائل المشاركة في الحياة السياسية مشيرا الى لن الانتخابات من الحقوق المهمة التي نضمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي تلك الحقوق التي يتمكن بها الشخص من الإسهام في حكم بلدة بوصفة شريكاً في اقامة نظام الجماعة السياسية.
من جهة من جهة أخرى يشار الى ان المركز الوطني لحقوق الإنسان ينفذ سلسلة من الندوات الحوارية ستشمل جميع محافظات المملكة بهدف كسب التأييد لتوصيات التحالف الوطني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية .
ويشار الى ان التحالف الوطني لإصلاح قانون الانتخاب الأردني الذي تشكل عام2009م, يسعى نحو اصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية بما يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين ويعكس الإرادة الحقيقية للناخبين من خلال انتخاب حرة وعادلة ونزيهة.
وقد خرج المشاركون خلال الندوة بتوصيات أهمها تعديل نظام الصوت الواحد وإلغاء الدوائر الوهمية وزيادة الكوتا الخاصة بالمرأة وضبط استخدام المال في العملية الانتخابية وتحديد سن الناخب بنص المادة 75/1/5 من الدستور.
وتمكين الناخبين المتواجدين خارج المملكة والموقوفين قضائيا وإداريا من ممارسة حقهم في الاقتراع.
كما أكدت التوصيات تفعيل مبدأ سرية الانتخاب وضمان سرية الاقتراع للمعوقين والزام لجان الاقتراع بإحصاء بطاقات الاقتراع قبل العملية الانتخابية والنص على آليات واضحة في في تقديم الشكوى والاعتراض للجان الاقتراع ن إضافة الى إجراء تعديلات دستورية تسند الى القضاء وعدم اعتبار الشهادة الجامعية الأولى محدداً للترشح .
وقد حضر الندوة نواب واعيان المحافظة ومؤسسات وفعاليات المجتمع المحلي .