تأجيل محاكمة الصحفي العراقي الذي رشق بوش بحذائه

تأجيل محاكمة الصحفي العراقي الذي رشق بوش بحذائه

بغداد - ا ف ب - قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الثلاثاء تأجيل محاكمة الصحافي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الاميركي جورج بوش بحذائه بعد ان كانت حددت اولى جلساتها اليوم الاربعاء، وذلك اثر تقديم طعن من هيئة الدفاع. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى ان المحكمة قررت تأجيل المحاكمة بناء على الطعن المقدم من وكلاء المتهم امام محكمة التمييز الاتحادية، ارفع سلطة قضائية في العراق. واضاف ان هذه المحكمة ستحدد موعدا جديدا للمحاكمة. وتتولى المحكمة الجنائية المركزية المختصة بجرائم الارهاب، ومقرها المنطقة الخضراء، محاكمة الزيدي. واعلن رئيس هيئة الدفاع ضياء السعدي ان محكمة الجنايات المركزية ستمتنع عن النظر بالدعوى تبعا للطعن المقدم من قبل فريق الدفاع موضحا ان الطعن من شأنه ايقاف النظر في الدعوى. واكد السعدي ان فريق الدفاع سيلجأ في حال رفض الطعن الى اعلى المستويات القضائية في البلاد وضمنها محكمة التمييز الاتحادية.
واشار الى ان فريق الدفاع سيعمل من اجل لقاء موكله خلال الايام القادمة، لغرض تنظيم لائحة الدفاع الذي سيقدمها الفريق.
وشدد على ان لائحة الدفاع تستند الى ان الزيدي قام بالتعبير عن رفضه للاحتلال وسياساته باضطهاد العراقيين جراء الممارسات الوحشية في سجن ابو غريب والمداهمات. ففعل الزيدي جاء انعكاسا لرفض ذلك ويدخل في اطار حرية التعبير عن الراي.
من جهة اخرى ، صرح مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية امس ان بلاده تتطلع الى وضع اللمسات الاخيرة على اتفاق مع العراق يضفي وجودا قانونيا على قواتها ويجنبها وقف العمليات لدى انتهاء تفويض الامم المتحدة اليوم الاربعاء. وقال المسؤول في اتصال هاتفي من لندن ليس هناك ضغوط كما يقول البعض، لكن ثمة حرص على التوقيع لانه بخلاف ذلك فاننا سنكون في حاجة الى توقف (في العمليات) اذا لم يكن هناك اي اطار قانوني. بدوره، صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي تحديد المهام التدريبية للقوات الاجنبية مشيرا الى بريطانيا واستراليا ورومانيا والسلفادور واستونيا وحلف شمال الاطلسي. وشدد على حصر مهام هذه القوات خلال الفترة المحددة لوجودها في العراق والتي ستنتهي في موعد اقصاه 31 تموز 2009 بعمليات التدريب والاستطلاع البحري ومعالجة المتفجرات، وستتولى وزارة الدفاع عمليات التنسيق المشترك.