الاتصالات و المالية توقعان اتفاقية بوابة الدفع الالكترونية مع شركتين محليتين

وقعت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المالية أمس اتفاقيتين مع شركتين محليتين مزودتين لخدمات الدفع الإلكتروني، بوابة الدفع الإلكترونية الأردنية ، ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية.
ووقع الاتفاقيتان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس باسم الروسان، ووزير المالية الدكتور حمد الكساسبة مع سمير مبارك، ممثل الشركة المركزية لخدمات الدفع الإلكتروني PaymentCentric، وممثلي ائتلاف فيزا الأردن والخدمات الفنية للكمبيوتر (PAYNET)، هاني القاضي ورمزي الزين.
وتشكل بوابة الدفع الإلكترونية الأردنية، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي، إحدى المكونات الأساسية للبنية التحتية للحكومة الإلكترونية، وحجر الأساس في بناء وتطوير المعاملات الإلكترونية، حيث تتيح للمواطن القدرة على إتمام معاملاته ودفع الرسوم والمستحقات الكترونيا، عبر نظام فعال وموثوق لعملية الدفع الالكتروني بطريقة آمنة وسهلة، ومن خلالها يمكن لجميع مزودي خدمات الدفع الالكتروني المؤهلين (من البنوك، ومؤسسات خدمات مالية) تقديم خدماتهم للدفع الالكتروني عبر البوابة بعد الربط عليها، ومن خلال أنظمة مختلفة تتراوح بين التحويل المالي الالكتروني من حساب لحساب
(Account to Account) بطاقات الائتمان (Credit Cards) وبطاقات القيد الفوري (Debit Cards) أو الدفع النقدي من خلال مراكز موزعة في كافة مناطق المملكة(Cash Payment) أو البطاقات المدفوعة مسبقا، والهاتف الخلوي مستقبلا.
ويجري العمل حاليا على ربط خدمات وزارة الصناعة والتجارة في مديرية السجل التجاري وهي خدمات الأسماء التجارية والمؤسسات الفردية، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من الربط خلال الشهر القادم ومن المتوقع ربط بعض خدمات أمانة عمان قبل نهاية العام الحالي.
وقال المهندس الروسان - خلال حفل التوقيع - إن توجه الحكومة لتطبيق مشروع بوابة الدفع الإلكترونية الأردنية جاء ليساهم في تسهيل الإجراءات، وليدعم وجود بوابة واحدة لدفع رسوم المعاملات الحكومية، موضحا أن المشروع يهدف إلى إعطاء المؤسسات الحكومية والدوائر القدرة على توفير خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها كجزء متمم لخدماتها الإلكترونية وكذلك القدرة على التواصل مع أكثر من شركة ومزود لخدمات الدفع الإلكترونية مهما كانت طريقة الدفع والعمل على تخصيص نظام مركزي موحد لتداول وتقديم خدمة الدفع الإلكتروني بهدف التحكم بالمصداقية والتقليل من احتمالات الاحتيال وإساءة الاستخدام.
وأضاف أن الخدمات عبر بوابة الدفع الإلكتروني قد لا يترتب عليها أي أعباء مالية على المواطن، بل على العكس، يسعى برنامج الحكومة الإلكترونية لتقديم خدمات إلكترونية مستقبلا عبر شركات مقابل نسبة بسيطة جدا، تدرس الوزارة مع وزارة المالية إجراء تخفيضات على الرسوم، في حال أصبح هناك تحسن في التحصيلات.
من جهته قال الدكتور حمد الكساسبة بأن وزارة المالية قد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات العامة ومن ضمنها إجراءات التحصيل بالطرق الالكترونية وقد عملت على تحديث وتعديل التشريعات اللازمة لإجازة هذه الطرق.
وكشف عن عمل وزارة المالية على إصدار تعليمات موحدة لتحصيل الإيرادات الكترونيا بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كون عمل الوزارة يحكمه نظام مالي، يحتم إصدار تعليمات موضحة عند إضافة أي بند جديد على هذا النظام.
بدوره، اعتبر مدير برنامج الحكومة الإلكترونية حسن الحوراني أن بوابة الدفع الالكترونية الأردنية نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الانجازات التي حققها كلا القطاعين والتي يمكن البناء عليها لتطوير وتفعيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمنطقة والمساهمة في تقليص النفقات وتحسين الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن الباب ما زال مفتوح للتعاقد مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني من القطاع الخاص والذي يتم اختيارهم وفقاً لمواصفات خدمات الدفع المقدمة والتكلفة وشروط أخرى تتعلق بضمان مستوى الخدمة.
يذكر أن البرنامج قد قام وبمساعدة لجنة وطنية متخصصة من المؤسسات المعنية (وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي، ديوان المحاسبة) بمفاوضة الشركات وصياغة وتطوير اتفاقية بين الحكومة الأردنية ومزودي خدمات الدفع تحدد حقوق وواجبات والتزامات جميع الفرق المعنية من مقدم الخدمة (المؤسسة المعنية) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومزود خدمة الدفع (القطاع الخاص)، وقد تم تعديل النظام المالي بما يتناسب مع أساليب و طرق الدفع الإلكترونية.

:icon31: