http://www.sarayanews.com/assets/1.jpg
سرايا - خاص - انتقد النائب شرف الهياجنة الحكومة في ردها على سؤاله الموجه اليها معتبرا ان ما جاء بالرد والذي تشترك فيه جامعة التكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي بما اسماه بالرد (المضلل) لابتعاده كل البعد عن ما جاء بسؤاله الذي استفسر فيه عن عدد طلبة التعليم الموازي والرسوم وغيرها من المدفوعات بالاضافة الى عدد طلبة التنافس ومقدار الرسوم وغيرها كما واستفسر ايضا عن اعداد الطلبة الذين يدرسون على نفقة الجهات المختلفة (منح وبعثات).
كما وركز سؤاله على عدد موظفي الجامعة ومقدار رواتبهم السنوية مع طلبه لكشف تفصيلي بالأسماء والمهنة لهذه القائمة مع بيان عدد الموظفين وبأسمائهم الذين تم توظيفهم خلال العام الحالي. وفيما يلي رد الحكومة على استفسار الهياجنة بلغ عدد الطلبة للتعليم الموازي (5248) طالبا وجميعهم على نفقتهم الخاصة وبلغ مقدار الرسوم المستوفاة (21.931.668) دينارا في حين انه قد بلغ عدد طلبة التنافس 6409 طالبا وقد بلغت الرسوم لطلبة الدراسات العليا 9156247 دينارا كما وبلغ عدد الطلبة الذين يدرسون على نفقة جهات اخرى منها بعثات ومنح 3842 طالبا دون توضيح المبالغ الملحقة بهذا البند, كما وجاء برد الحكومة ايضا ان عدد الموظفين 1630 موظفا مع ارفاق قيمة الرواتب بكشف منفصل وانه تم تعيين 54 موظفا في عام 2008 وتعيين 15 عضوا في هيئة التدريس وانه تم تعيين 20 محاضرا متفرغا و 137 محاضرا غير متفرغ وأن عدد الموظفين المعينين بنظام العقود السنوية في الجامعة (198) موظفا ولا يوجد مستشارون او خبراء في الجامعة.
ومن جهته فقد اختلف النائب الهياجنة مع الحكومة في هذا الرد نتيجة قناعات لديه من خلال كشف بعض الأمور كانت قد تعمدت الجامعة اخفاؤها الأمر الذي اعتبره الهياجنة ردا مضللا واداة لتغيير معنى السؤال ونقاطه عبر ما جاء بالاجابة كالتفاف على أصل الموضوع الذي انصب عليه الاهتمام وذلك من خلال تجاوزات عديدة كانت قد قامت بها الجامعة فيما اكد ان هناك بعض نقاط الفساد في ممارسات الجامعة وذلك من خلال عرضه لملف المخالفات والتي ايضا وقف على توضيحها وبأبرز ما جاء فيها, مشيرا ايضا الى ان رئيس الجامعة كان قد تعمد في إخفاء الحقائق من خلال اجابته عن عدد الموظفين في مستشفى الجامعة بينما كان السؤال منصبا حول عدد موظفي الجامعة والاجابة تلخصت فقط بموظفي المستشفى حيث اعتبر ما جاء به رئيس الجامعة في هذا الرد استغفالا لمجلس النواب واستهتارا باعضائه منوها الى انه سيتطرق الى استجواب رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي تحت القبة في الدورة القادمة, بالاضافة الى ابراز الخلل الاداري والشللية والمحسوبية التي تمارسها الجامعة والتي اسماها الهياجنة بالفساد الظاهر للعيان وذلك لما قام به رئيس الجامعة وبعض العاملين والمتنفذين فيها من تعيين ابناء الأقارب والعائلة والأنساب بالاضافة الى الواسطات وغيرها من امراض الجهاز الاداري المترهل والتي اوجزها بما يلي:
1. المدير المالي في جامعة العلوم والتكنولوجيا. قيام رئيس الجامعة الدكتور وجيه عويس بقبول استقالة المدير المالي منذ اربعة شهور وعينه بمكافأة مالية اكثر من (2500) دينار بالاضافة الى راتب ضمان اجتماعي يساوي اكثر من (1800) دينار وبمجموع (6800) دينار شهريا اي بمقدار سبع اعضاء هيئة تدريس, وللعلم بأن مؤهله العلمي لا يتجاوز البكالوريوس يداوم اقل من ساعتين في اليوم لأنه ليس هناك صلة تربطه في مكتبه لعدم اكتراثه بالدوام فيقضي وقته بمكتب مديرة الرئيس والكل يغض عنه النظر حتى الرئيس لوجود مماسك مالية لديه على الرئيس ويهدده فيها.
2. شقيق مديرة مكتب الرئيس تم تعيينه بواسطة خالد سعد حجازي وبقدرة قادر وحسب ما جاء بتقرير الهياجنة تم تثبيته وترقيته لرئيس ديوان وهو يعمل في المركز الصحي ويتقاضى الآن (200) دينار شهري بدل دوام ساعتين بحجة الاضافي في حين ان هذا المبلغ يتقاضاه 3 موظفين كبدل اضافي على رواتبهم وعلى حسابهم لأن ما يتقاضاه اخ المديرة المعنية هو على حساب ثلاثة موظفين تمت تصفيتهم.
3. رئيس الجامعة خلال اقل من سنتين عين رئيس الجامعة اربعة اقارب لأحد الدكاتره والذي هو معين بالمركز الصحي كطبيب جلدية ولايفقة شيئا على حد تعبير الهياجنة بالاضافة الى ما نوه عنه في تقريره المرفق للشاهد للتحفظ على الأسماء المدرجة والذي تحترم فيه وجهة نظره.
4. الاقارب والمحسوبيات وجود 23 اخ موزعين على سبعة عائلات بحيث ان كل عائلة فيها من 3 الى 4 موظفين في كافة الادارات بالاضافة الى توظيف خمسة من ابناء وبنات الأخوة.
5. المزاجية تحكم الترقيات والتمديد والتعيينات وجود موظف في الجامعة عمره تجاوز السبعين عاما وقد تم نقله ايام الرئيس السابق للجامعة من موظف اداري في كلية العلوم الى مدير وحدة التطوير الاداري وقد تم التمديد له بعد سنتين الى خمس سنوات في مخالفة واضحة للقانون في حين حرم آخرون في الجامعة بحجة التعليمات والتي تم تجاوزها اصلا.
كما أشار الهياجنة ايضا الى وجود ممارسات قفز بها للرئيس عن القوانين والأنظمة من خلال تطبيقها على سكرتيرة تم تعيينها في البحث العلمي وتم تغيير مسماها الوظيفي لرئيس شعبه.
