الرياض - من المقرر أن تنظر محكمة استئناف سعودية خلال الأسبوع الحالي في قضية أستاذ في الكيمياء الحيوية وطالِبته اللذين حكم عليهما بالسجن والجَلد بعد أن اعتبرت محكمة أدنى درجة أن الاتصالات الهاتفية بينهما لمناقشة أبحاث كانت ستارا لعلاقة.
وحُكم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على الرجل بالسجن ثمانية أشهر و600 جلدة، فيما حُكم على طالبته بالسجن أربعة أشهر و350 جلدة، وذلك بعد إدانتهما بإقامة علاقة عبر الهاتف أدت إلى طلاق الطالبة من زوجها.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها ستعتبر الاثنين من "سجناء الرأي" في حالة تنفيذ الحكم عليهما.
وكانت المنظمة اعتبرت في بيان أصدرته في نيسان (أبريل) الماضي أن "الاتهامات (...) لا ترقى للجنايات المعروفة".
وقال متحدث باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة السعودية أنه ليس بوسعه التعقيب على الفور.
وانتقدت بعض جماعات حقوق الإنسان وبعض الإصلاحيين السعوديين ما يقولون إنه نظام "قضاء تعسفي لا يتناسب مع احتياجات البلد الذي يسكنه 25 مليون نسمة".
وفي المقابل تقول الحكومة، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، إن النظام يضمن العدالة للمسلمين وغير المسلمين. كما أنها بصدد تعديل تنظيم المحاكم ووضع قانون رسمي للعقوبات.
وكان الرجل يعمل في مستشفى بالباحة في جنوب غرب المملكة وكلّفه المستشفى بتولي مسؤولية أبحاث شهادة الماجستير التي كانت تقوم بها الطالبة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 2002.
وطُلقت المرأة بعد سبعة أشهر من زواجها عام 2004. وبعد ذلك أقام زوجها الدعوى القضائية قائلا: إن الاتصالات الهاتفية مع المشرف على رسالة زوجته أدت إلى انفصالهما.
وذكر المشرف الذي طلب تعريفه فقط باسم خالد (32 عاما) أنه خلال أكثر من 12 شهرا من المحاكمة منع هو والمرأة من الاستعانة بمحامين أو شهود للإدلاء بأقوالهم.
وكان وكيل المرأة في المحكمة والدها.
المصدر
مواقع النشر (المفضلة)