قال محمد أبو حمور وزير المالية بأن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة مساء أمس قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 بقيمة (350) مليون دينار.
وأكد أن الملحق الذي تم إقراره ملحق متوازن تساوت فيه الإيرادات العامة والنفقات العامة ولن يؤدي إلى أي زيادة في عجز الموازنة الذي التزمت به الحكومة لعام 2010 والبالغ حوالي مليار دينار، كما انه لن يشكل سبباً لأي اقتراض إضافي، حيث أن الإيرادات العامة الإضافية المتوقع تحصيلها تغطي مجموع النفقات المقررة في الملحق ودون فرض أي ضرائب جديدة، وبذلك فإن هذا الملحق يأتي منسجماً مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.


للتفاصيل اضغط هنا...