رؤية الملك.. تحسين مستوى معيشة المواطن أولوية.. الحكومة تدرس 3 سيناريوهات لربط الرواتب بالتضخم




كشف مصدر مطلع أن الحكومة أعدت ثلاثة سيناريوهات لتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين ومستفيدين من صندوق المعونة الوطنية على قاعدة ربط الأجور بالتضخم.
ويقدر إجمالي عدد الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية حوالي 643 ألف موظف ومتقاعد يعيلون حوالي 3ر2 مليون منهم 478 ألف موظف ومتقاعد ومنتفع يعيلون حوالي 7ر1 مليون فرد سيستفيدون من الدعم.
وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الخطط المرسومة تشترك في أنها تقوم على مبدأ زيادة الأجور بمقدار التضخم اعتمادا على الراتب الأساسي لكل من تشمله الزيادة سواء عامل أو متقاعد، لكنها تختلف من ناحية نسبة الزيادة المتوقعة والتي سيتم تحديدها تبعا لنسب التضخم خلال العام القادم وبعد تنفيذ الخطوة الأخيرة من خطة تحرير قطاع الطاقة المتوقعة في أيار المقبل.
وقال المصدر أن الحكومة ستضّمن مخصصات الزيادة في بند النفقات العامة لحين إقرار الزيادة في الأسعار ليتم إسقاطها على سلم الرواتب تبعا لمقدارها، مقدرا الزيادة بحوالي 300 مليون دينار.
وقدرت دائرة الإحصاءات العامة نسب التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري 3ر6% ويتوقع خبراء ينتهي العام الجاري بنسبة تضخم تتراوح حول معدل 5% وأن تصل خلال الربع الأول من العام المقبل معدل 10% نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية(100 دولار للبرميل).
مدير دائرة الإحصاءات العامة المعنية باحتساب نسب ارتفاع أسعار المستهلك الدكتور غازي شبيكات قال الآلية تختلف بناء على القرار الذي سيحدد المنهجية المتبعة من ناحية اعتمادها على نسب التضخم السابقة أم اللاحقة .
كذلك، يرى شبيكات أن م قياس التضخم المعتمد سيؤثر شكل ومضمون الآلية مبينا ان العمل وفق مقياس التضخم الإجمالي يختلف جذريا عن بمقياس التضخم الأساسي الذي يأخذ بعين الاعتبار التقلبات المفاجئة في الأسعار.
و تعكس نسب التضخم مقدار تآكل دخول الموطنين بحسب شبيكات
و تتسم هذه السيناريوهات بالعدالة لمن هم على الجداول الرسمية ، بحسب المصدر الذي يعتقد أن عدم توفر قاعدة بيانات لجميع الأردنيين سيقف عائقا أمام تعويض الجميع عن رفع ارتفاع الأسعار .
ورغم المطالبات المتكررة منذ سنوات من قبل مسؤولين وخبراء بأهمية وضع قاعدة المعلومات ضمن استراتيجيات التخطيط للحد من مشكلة الفقر إلا ان الاستجابة لهذه الدعوات بدأت متأخرة وجاءت بدياتها العام الماضي حينما قامت الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي بطرح عطاء لإعداد القاعدة والعمل جار على تأسيسها وأضاف المصدر أن وصول الدعم المخصص للأسر والمواطنين المحتاجين بما يضمن توفير الحياة الكريمة له يحتاج إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الفقراء والمحتاجين في المملكة لاستخدامها بالطريقة الأمثل عند تقديم أي خدمة أو أي دعم.
الخطط الموجودة الآن بين يدي وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة بنيت على توقعات بأن يبلغ معدل التضخم 8، 9، 10 % وتم احتساب قيمة الزيادة المتوقعة على الأجور وفق هذه النسب، وتستشمل الخطط أيضا على وقف صرف الزيادات السنوية سيما وأن مقدار الزيادة يفوق قيمتها.
ونفى المصدر ما يشاع حول صعوبة تطبيق فكرة ربط الأجور بالتضخم مؤكدا أنها قابلة للتطبيق ومرنة بحيث تستوعب التغيير الحاصل في نسب التضخم وان التطبيق سيعدل سنويا اعتمادا على نسب التضخم المتوقعة في كل عام.
وفيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي رحج المصدر أن يتم تعويض هذه الفئة باستخدام آلية التعويض التي طبقتها الحكومة السابقة، وبحسب الآلية يحصل كل فرد تقل حصته السنوية ألف دينار من دخل الأسرة السنوي على التعويض النقدي الذي يتراوح مابين 25-10 دنانير للفرد الواحد بحد أعلى ستة أفراد من الأسرة الواحدة.
وبلغت تكلفة الدعم النقدي للعاملين، المتقاعدين العسكريين، المدنيين والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية حوالي 6ر31 مليون دينار قرر صرفها على دفعتين مناصفة خلال العام الماضي.