تجار الكرك غير راضين عن انتخابات غرفة تجارة الكرك ... خاص - بعد أن قامت لجنة الإشراف على الانتخابات في "غرفة تجارة الكرك" بإعادة فتح ملفات التجار وإعطاء الحق إلى 104 تاجر بالتصويت, بعد أن كان عدد التجار الذي يحق لهم الاقتراع 540 تاجر, حيث يوجد من بين 104 ما يقارب 25 شركة تعكف عن الاقتراع.. الشارع التجاري في الكرك غير راضي عن هذا التصرف؛ حيث علل أغلبية التجار في محافظة الكرك بان غرفة تجارة الكرك لا تطلب السجل التجاري وإنما تقوم بالترخيص حسب رأس المال الذي يرغب التاجر في تسجيله.وبسبب الأخطاء القانونية وعدم تطبيق القانون والأنظمة من العاملين في غرفة تجارة الكرك والجهل به قد حرمت : 1- مقاول مصنف في وزارة الصناعة والتجارة ومرخص في نقابة المقاولين الأردنيين في الدرجة الخامسة رأس ماله في السجل التجاري 120الف دينار ومرخص في غرفة تجارة الكرك.. و(لا يحق له الاقتراع) ويعود السبب بأنه لم يقوم بإرفاق السجل التجاري عند الترخيص ولم تطلب منه الغرفة إرفاق سجله.2- مرشح لانتخابات غرفة تجارة الكرك ونائب لرئيس الغرفة منذ فتره طويلة لم يقبل ترشيحه والسبب بأنه قام بتعديل السجل التجاري, علماً بان القانون والنظام أعطيا الحق لكل تاجر ترشيح نفسه لانتخابات الغرفة التجارية مادام مسجلا في سجلات الغرفة التجارية لمدة سنتين متتاليتين وكان مسدداً للرسوم علية قبل موعد الانتخابات ورأسماله 5000 دينار في الغرفة التجارية.. حيث كان هذا الشرط الأساسي ويملك سجل تجاري دون النظر لقيمة هذا السجل.. أي أن القانون والنظام لم يشترطا في التاجر الذي يرغب بترشيح نفسه أو من ينتخب أن يكون مسجلا برأس مال 5000 في وزارة الصناعة والتجارة.3- هنالك تجار رأس مالهم في وزارة الصناعة والتجارة 5000 دينار ولم يعطهم القانون حق الاقتراع دون أي سبب.الوضع الانتخابي في الكرك خطير كشف النقاب عن أخطاء ومخالفات صريحة بين القانون والنظام وتعليمات التي تصدر من وزارة الصناعة والتجارة..؟!

تفاصيل الخبر هنا...