عرض مدراء الدوائر الرسمية في محافظة اربد احتياجات دوائرهم ومؤسساتهم خلال اجتماع دعا اليه محافظ اربد خالد ابو زيد بحضور نواب المحافظة امس وعدد من الحكام الاداريين ورئيس بلدية اربد الكبرى.وكان المحافظ طلب الاسبوع الماضي من مدراء الدوائر الرسمية تقديم كشف يتضمن احتياجات دوائرهم لتتولى المحافظة ارسالها الى الوزارات المعنية التي تتولى بدورها ارسالها الى رئاسة الوزراء لادراجها على موازنة العام القادم.وانتقد رئيس البلدية المحامي عبدالرؤوف التل انعدام التنسيق مابين البلدية والمؤسسات الخدمية كافة في المدينة مما انعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين حتى اصبحت اربد وضواحيها مدينة مهلهلة على حد تعبيره بسبب الحفريات التي تنفذها تلك المؤسسات ولا تعيد الشوارع على سابق عهدها قبل اعمال الحفر.وطالب وزارة الاشغال بتسديد ديونها المستحقة للبلدية وقيمتها 4 ملايين ونصف المليون دينار كان مقررا رصده من موازنة الوزارة في العام الماضي موضحا انه وبالرغم من مخاطبة وزارة الاشغال وديوان المحاسبة لوزارة المالية لرصد المبلغ او جزء منه للبلدية الا ان ردا لم يرد من المالية لغاية الان.واشار الى تعثر المرحلة الثانية من مشروع حدائق الملك عبدالله الثاني لعدم قيام وزارة المالية صرف مبلغ مليوني دينارللمقاول المنفذ للمشروع والذي يهدد بتقديم شكوى ضد البلدية للقضاء ليتمكن من تحصيل حقوقه المالية المترتبة عليها.وعرض رئيس بلدية غرب اربد ومدراء التربية والتعليم لمناطق اربد الاولى والثانية والثالثة ومديري الصحة والزراعة والاشغال احتياجات دوائرهم ليصار الى ادراجها مع احتياجات بقية الدوائر التي كانت ارسلت احتياجاته للمحافظة مسبقا.وقال النائب المهندس هاشم الشبول ان وزارة الزراعة أفرغت الوزارة من كوادرها الخبراء عندما أحالت مؤخرا 40 مهندسا زراعيا منهم لم يبلغوا سن الستين على التقاعد مثلما انتقد وزير المياه والري حيال السياسة المالية التي اوجدت صيفا قاسيا على اهالي المحافظة بشكل خاص ومناطق عديدة في المملكة عموما.وحمل النائب عبدالرؤوف الروابدة مسؤولية الحفريات في شوارع المدينة وضواحيها الى رئيس بلديتها لاعتباره المسؤول الذي يمتلك القرار بمنع المقاول من الحفر الا بعد موافقة البلدية مثلما الزامه باعادة وضع الشارع الذي جرت فيه اعمال الحفريات الى أفضل من وضعه السابق.وقال ان هذه الطريقة في حصر احتياجات الدوائر وارسالها عن طريق المحافظة الى الوزارات المعنية لاتجدي نفعا لان مهمة ارسال احتياجات الدوائر الى رئاسة الوزراء لادراجها على موازنة العام القادم تولتها الوزارات المعنية وباتت جاهزة.وانتقد نوعية وكمية الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة اربد والويتها التسعة مطالبا بلدية اربد الكبرى والدوائر المعنية باعداد صيغة واقعية وعلمية تعتمدها في عملها وبذل المزيد من الجهد المميز لتقدم لخدمات المميزة للمواطنين.وحذر النائب الروابدة من ماوصفه بموت وسط المدينة بسبب الاختناقات المرورية والنفسية التي يتعرض لها ساكنوه ومستخدموه مطالبا بجهد خيالي يبذل لهذه الغاية سيما وان مشروع تطوير وسط المدينة حظي بارادة ملكية سامية وخصص لتنفيذه 47 مليون دينار.وقال ان محافظة اربد هي الوحيدة دون سائر محافظات المملكة التي لم تنفذ فيها طرق خارجية دائرية لغاية الان مثلما الوحيدة التي لم تبلغ نسبة التعويضات للمواطنين لقاء الاستملاكات في الشوارع الدائرية مائة بالمائة لتصل في محافظة اربد الى 75 بالمائة فقط.

تفاصيل الخبر هنا...