تعرض مشروع قانون ضريبة الدخل الى انتكاسة جديدة بعد ان اقر مجلس النواب بالاغلبية رفع نسبة ضريبة الدخل على البنوك وشركات التعدين الاساسية وشركات الاتصالات بنسبة 35% بخلاف رغبة الحكومة التي اقترحت في مشروع قانون الضريبة ان تكون النسبة 25%, وبخلاف قرار اللجنة المالية النيابية التي اوصت برفعها الى 30%.ووافق المجلس بالاغلبية على اقتراح قدمه النائب عبد الكريم الدغمي برفع نسبة الضريبة على البنوك وشركات التعدين وشركات الاتصالات الى 35%, فيما اقر المجلس توحيد نسبة الضريبة على الصناعة والتجارة لتصبح 15%, بينما ابقى نسبة الضريبة البالغة 25% الواردة في مشروع القانون على الشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التامين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.وحاول وزير المالية باسم السالم توضيح موقف الحكومة من هذه المادة قائلا ان الهدف من القانون هو تخفيف العبء الضريبي على الاشخاص الطبيعيين وعلى جميع الشركات, مضيفا ان هناك ازمة مالية عالمية, وهدفنا تشجيع الاستثمار.واضاف وزير المالية ان نسب الضريبة في الاردن عالية جدا قياسا بدول محيطة بنا مثل لبنان ومصر ونحن نهدف لتخفيض نسب الضريبة ليكون نوعا من تشجيع الاستثمار.ورغم ان المجلس لم ينجح بالحفاظ على النصاب القانوني لجلسته المسائية التي اقر فيها مادة واحدة فقط"المادة 11" فان جلسته الصباحية شهدت انقلابا مباشرا واضحا من المجلس على اتفاق توصلت اليه اللجنة المالية والاقتصادية مع الحكومة مساء امس الاول حين اجتمع اعضاء اللجنة بوزراء المالية والعدل ومدير دائرة ضريبة الدخل حول المادة السادسة التي كان المجلس قد اجل بحثها واحالها الى اللجنة مرة اخرى لدراستها وتقديم صياغة جديدة لها يوم امس الاول.وفور مباشرة المجلس بعقد جلسته الصباحية امس طرح رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي اقتراح شطب المادة السادسة بكاملها من مشروع القانون ليحظى بموافقة الاغلبية بينما كان كل النواب يحملون نسخا مكتوبة بخط اليد لصيغة الاتفاق الذي توصلت اللجنة المالية اليه مع وزيري المالية والعدل حول اعادة صياغة المادة الا ان هذا الاتفاق لم يطرح للمناقشة نهائيا مما شكل نوعا من انقلاب النواب على اتفاق لجنتهم مع الحكومة.وبحسب النائب خالد ابو صيام السطري فانه والى جانبه النائبين محمود العدوان وخالد البكار دفعوا خلال اجتماع عقدته كتلة التيار الوطني مساء امس الاول دفعوا كتلتهم للموافقة على الإضافة وشطب المادة بخلاف قرار اللجنة, وان الحكومة أيدت ما ذهبت إليه اللجنة المالية والاقتصادية في قرارها.وتضمنت اتفاق اللجنة المالية مع وزيري المالية والعدل على الغاءالبند 17 (الإضافة) من الفقرة (ا) من المادة الرابعة من مشروع القانون حول النشاط الزراعي, وإلغاء نص الفقرة (ا) من المادة السادسة والاستعاضة عنها بالنص التالي "إذا كان المكلف شخصا طبيعيا يمارس نشاط زراعيا فلا يتم محاسبته ضريبيا عما قيمته 200 إلف دينار من مبيعاته الناشئة عن ذلك النشاط ولا يلزم بمسك الحسابات والسجلات إذا لم تزد بيوعاته على المبلغ المذكور".وابقى المجلس على النص الذي اضافه للمادة الرابعة والذي ينص على إعفاء الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو تربية الماشية والدواجن والأسماك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها إلى سلع أخرى بطريقة العمل اليدوي للشخص الطبيعي."وتنص المادة السادسة التي تم شطبها على "تنزيل اول خمسة وسبعين الف دينار من الدخل الخاضع للضريبة المتاتي من نشاط زراعي داخل المملكة, ولغايات هذه المادة يعني النشاط الزراعي انتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والاشجار وتربية المواشي والاسماك والطيور بما في ذلك انتاج البيض وتربية النحل بما في ذلك انتاج العسل, ومعالجة هذه المنتجات بواساطة العمل اليدوي ".ووقع على هذا النص الذي حظي بتجاهل تام من قبل المجلس كل من اعضاء اللجنة المالية مفلح الرحيمي, يوسف القرنه, طارق خوري, يوسف البستنجي, حازم الناصر, عبد الرحمن الحناقطه, احمد البشابشه, محمد الكوز, وعبد الرحيم البقاعي, وبحضور وزيري العدل والمالية ومدير عام الضريبة.ووافق المجلس على قرار لجنته المالية بالابقاء على الإعفاء الممنوح للعائلة والبالغ 24 ألف دينار سنويا كما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل, الا انه اضاف بندين جديدين منح بموجبهما إعفاءات إضافية بقيمة 6 آلاف دينار للعائلة المعيلة لأحد أصحاب الحاجات الخاصة حسب اقتراح قدمه النائب فخري اسكندر, ومبلغ 6 آلاف دينار أخرى للزوجة الثانية التي تعيل أبنائها في حال قدمت اقرارا مستقلا بذلك بحسب اقتراح للنائب سعد السرور.واستهل المجلس جلسته المسائية باقرار مشروع قانون رعاية الثقافة كما اعيد اليه من مجلس الاعيان دون مناقشة مقرا بذلك تخفيض الضريبة على اعلانات الصحف والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة من 5% الى 1% لصالح صندوق الثقافة, كما اقر مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2009 المعاد اليه من مجلس الاعيان.وفقدت جلسة المجلس المسائية نصابها القانوني مما حال دون استمرار المجلس بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيعود المجلس لمناقشته صباح يوم الاحد المقبل .ووفقا للسيناريوهات المطروحة فان مشروع قانون ضريبة الدخل سيعجل بفض الدور ةالاستثنائية قبل استكمال مناقشته تحت قبة المجلس وفي موعد لن يتعدى نهاية الاسبوع المقبل, فيما يتحدث سيناريو اخر عن تمكين المجلس من اقرار القانون بالرغم من التحفظات غير المحدودة للحكومة على تعديلات النواب عليه, واحالته الى ملجس الاعيان ليبقى لديه الى الدورة العادية الثالثة.الا ان اخطر السيناريوهات ذلك الذي يشير الى فض الدورة الاستثنائية الحالية قبل استكمال مناقشة مشروع القانون, ولجوء الحكومة الى اصداره كقانون مؤقت. وفي حال اقدمت الحكومة على اعتماد هذا السيناريو فان امامها خطوة كبرى عليها تاديتها قبل ذلك وهي التنسيب بحل مجلس النواب, او ان عليها ان تدفع ثمنا باهظا في حال اقدمت على اصداره كقانون مؤقتالعرب اليوم- وليد حسني

تفاصيل الخبر هنا...