علمنا أن سعر الكيلو غرام من القهوة في البورصات العالمية لا يتجاوز الدولار و 85 سنتاً في بلد المنشأ، أي بمعدل: دينار ونصف الدينار، يضاف إلى ثمنه رسوم الشحن ونسبة مئوية يحددها التاجر المستورد زائد نسبة مئوية يحددها تاجر التجزئة، لتصل الى المواطن بسعر لا يتعدى الثلاثة دنانير مع النظر بعين الإعتبار إلى أن الحكومة قد ألغت ضريبة المبيعات، وألغت أيضاً الرسوم الجمركية على استيراد القهوة ليصبح سعر الكيلو غرام كما في السابق وفق الأسعار العالمية.
لقد طلب سيد البلاد الى الحكومة أن تعفي 13 سلعة من ضريبة المبيعات من ضمنها القهوة بأنواعها: الصنف الأول والثاني؛ لكن جشع التجار وطمعهم جعلهم يتغاضون عن الإلتزام بأوامر جلالة الملك والتعليمات الصادرة من الحكومة بخصوص تخفيض الأسعار، وقد كان التجار في السابق يتحججون بارتفاع أسعار النفط عالمياً، والبترول كما نسمع ونتابع: مستمر بالإنخفاض؛ إذ هبط سعر الحديد والإسمنت والبنزين والمواد الإستهلاكية وصار المواطن ينعم بنوع من الإستقرار وثبات في الإسعار وترقب لحدوث انخفاضات أخرى.
معروف أن القهوة لا تخلو من البيوت والمحلات التجارية والمكاتب وحتى الشوارع، والشعب الأردني معروف عنه بأنه شعب ذواق وصاحب ( كيف ) ومزاج عالٍ ولا يستطيع الإستغناء عن هذه السلعة، وقد وقع فريسة الطمع من بعض التجار الذين يستوردون أنواع من البن لا يمكن للمرء أن يشربها أو أن يقدمها للضيوف لأنها: رديئة وغير مستساغة وتسبب ألماً في الرأس والمعدة، ناهيك عن الهدايا التي تقدم على كل كيلو غرام من القهوة الرديئة.
أذكر في سالف الأيام أننا كنا نشتري كيلو القهوة بدينارين أو تزيد قليلاً وكانت من الصنف الممتاز، أما الآن فالأصناف كثيرة ومرتفعة الثمن. وبالرغم من أن المصادر متنوعة إلا أنها بمجملها لا تصل إلى سعر 6- 11 ديناراً للكيلو غرام الواحد.
يا إخوان هذا نوع من أنواع الكفر، وهناك فرق بين الإستثمار والإستحمار، ولا يجدي نفعاً أن نقول للمواطن: لا تشتري قهوة لأنها غير ضرورية، ولا تبتاع اللحوم بأنواعها لأنك لا تملك ثمنها، واكتفي بالخبز والبندورة؛ وأنا أعتقد أن أغلب المواطنين لا يملكون ثمن الخبز الحاف. والمواطن الأردني ذكي ومتابع وليس مغفلاً لكنه مغلوب على أمره.
نرجو من دولة الرئيس أن يضع حداً لتجبر بعض التجار وتغولهم على لقمة المواطن، وأن لا يكون إلغاء وزارة التموين وتعويم الأسعار سبباً للفتك به وإيصاله الى حافة الهاوية.


تحسين التل