أعلن عبد الحليم قنديل، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير" كفاية" اليوم الأربعاء، أن حركته بدأت اتخاذ خطوات لملاحقة جمال مبارك نجل الرئيس المصري قضائيًا والمطالبة بمثوله أمام القضاء الوطني للكشف عن مصادر ثروته.وقال قنديل: "إن كفاية شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التي سيتم إتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميًا والمطالبة بمثوله أمام القضاء". وأضاف: "اللجنة القانونية تعكف في الوقت الراهن على دراسة ملف كامل أعده باحثو الحركة عن أنشطة نجل الرئيس الاقتصادية والسياسية".وأشار قنديل إلى أنَّه فيما يتعلق بثروة جمال مبارك الذي يشغل موقع الأمين المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ـ الحاكم ـ فإن حركته تعتزم مطالبته بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار.وأوضح أنه "بالنسبة للجانب السياسي ، فإن جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها في الدستور أو أي قانون مصري، فهو يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وإدارية لا يحق طبقًا للقانون اتخاذها إلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في حين أن موقعه الحزبي لا يعطيه الحق القانوني في أي من تحركاته السياسية التي يقوم فيها فعليًا بدور رئيس الجمهورية".وتابع أنه "يوجد شق ثالث يتعلق بالقرارات التي اتخذها جمال مبارك دون سند قانوني، وأدت إلى الإضرار بالحياة الاقتصادية والسياسية ومنها قراره في يناير 2003 بتعويم العملة وتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى النصف ما تسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني".ويعم مصر جدلاً سياسيًا واسعًا حول الدور السياسي لنجل الرئيس المصري وما يتردد من أقاويل حول إعداده لتولي السلطة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2011.يذكر أن حركة "كفاية" تأسست نهاية عام 2004 كحركة معارضة اتخذت شعارًا رئيسيًا لها "لا للتوريث لا للتمديد" بهدف التصدي لعملية نقل السلطة إلى جمال مبارك، ومقاومة استمرار الرئيس المصري في السلطة.الألمانية

تفاصيل الخبر هنا...