ارتفع منسوب نقد النواب للسياسات الحكومية المتعاقبة، وبخاصة ما يتعلق بالقضايا الداخلية الضاغطة، كالإصلاح السياسي والاقتصادي والاستثمار، وتحديدا ما يتعلق بارتفاع الأسعار وعجز الموازنة.
وفيما ركز نواب في مناقشاتهم على قضايا الفقر والبطالة وتراجع الاستثمار، باعتبارها جزءا من إصلاح شامل، تساءل آخرون عن رؤية الحكومة في معالجة ارتفاع الأسعار وكلف المعيشة وانفلات السوق، وطرق التصدي لظاهرة الفساد ومكافحته، ونبذ المحسوبية والشللية والواسطة.


جاء ذلك في اليوم الثاني من جلسات مجلس النواب والتي عقدت أمس برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وحضور رئيس الحكومة سمير الرفاعي وهيئة الوزارة لمناقشة خطة الحكومة لتنفيذ خطاب العرش السامي لنيل ثقة المجلس.


وتحدث خلال الجلسة التي عقدت على مرحلة واحدة (صباحية)، 15 نائبا، ليصبح مجموع المتحدثين خلال اليومين الماضيين 37 نائبا، فيما سجل 79 نائبا أسماءهم للحديث لدى الأمانة العامة للمجلس بانتظار دورهم للحديث خلال الأيام المقبلة.


وحضر الموضوع الاقتصادي بقوة في اليوم الثاني من المناقشات، كما لم يغب الموضوع السياسي، وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح السياسي وقانون الانتخاب، باعتباره جوهر وأساس عملية الإصلاح، إضافة إلى تحسين ظروف المعلمين وإيجاد نقابة لهم، وتوزيع عوائد التنمية بعدالة، والتوقف عن سحب الأرقام الوطنية، علاوة على السماح بتجنيس أولاد المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي.


وثمن نواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الخارجية والداخلية، ودفاع جلالته الدائم والدؤوب عن القضايا العربية، وتحديدا القضية الفلسطينية.



تفاصيل الخبر هنا...