بناء على شكاوى عديدة وردت لصحيفة الشاهد من قبل مراجعين للمحاكم الشرعية يطلبون فيها توصيل اصواتهم للمسؤولين ليتخذوا الاجراءات اللازمة حول ما يحصل في اروقة المحاكم الشرعية من تجاوزات من قبل الموظفين والرشاوي التي يتقاضونها من المراجعين غصبا.الشاهد بدورها قامت بجولة بين اروقة المحاكم الشرعية وسمعت وشاهدت عن قرب ما يحدث من بعض التجاوزات الادارية من قبل الموظفين ضعيفي ومرضى النفوس الذين يعتمدون بعملهم »ادفع بالتي هي احسن« والا المرمطة ستكون من نصيبك.هذه المشكلة التي يعاني المراجع منها نضعها على طاولة المسؤوولين ليتخذوا الاجراءات اللازمة.اكد غالبية المراجعين للمحاكم الشرعية بأن موظفي المحكمة يطلبون من المراجع مبلغا ماليا محددا عند الانتهاء من اي معاملة معه او عند مساعدته بعقد قرانه على شريكة الحياة ويعتبر هذه حلوان له ومنهم من يكون له تسعيرة حلوان 25 دينار على كل عقد زواج علما انه موظف وليس »شيخ لعقد الزواج« واضاف المراجعون بان الكثير ممن يريدون عقد زواجهم بالمحكمة اضطروا لدفع الحلوان لغالبية الموظفين امام اعين رؤساء المحاكم ولم يتخذ بحقهم اي اجراء وكأن الرشوة باتت امرا طبيعيا.واكد المراجعون في حديثهم لقد اصبح موظفو المحاكم يرفضون اعطاء المراجع ورقة استدعاء ليكتب فيها مطلبه ويقولون للمراجع اذهب عند كاتب الاستدعاء وهنا اصبحت تكلفة ورقة طلب الاستدعاء من دينار الى 20 دينار ويعتبر هذا سلبا لاموال المراجعين.وناشد المراجعون المسؤولين والمعنيين بالرفق باحوالهم وعدم اغلاق اذانهم عن شكواهم قائلين بصوت واحد ان الرشوة امام القضاة وعينك عينك دون اتخاذ اي رادع لهم، والظلم موجود وواقع على المراجع ومن يدفع اكثر ينهي معاملته اسرع وبالطريقة التي يريدها الدفيع، واللي ما معه يا ويله بظل رايح جاي على المحكمة الى ما شاء الله.


تفاصيل الخبر هنا..