جدل فـي بلدية إربد حول الاكتفاء بنقل موظف متهم باختلاس رسوم دفن الموتى





صدر مؤخرا قرار لرئيس بلدية اربد الكبرى عبد الرؤوف التل يقضي بنقل موظف في احدى مناطق البلدية الى منطقة اخرى على خلفية ثبوت فساد واختلاس مالي بحقه اثر تعمده استيفاء رسوم بدل دفن الموتى في مقبرة المدينة الصناعية بدون وصولات رسمية وبشكل مخالف للاجراءات المتبعة ، وسط جدل في اوساط المجلس البلدي حول محاولة الالتفاف على القضية وعدم ممارسة الرئيس لصلاحياته التي تقضي بايقاف الموظف عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق بحقه .

تفاصيل القضية أستقيت من مصادر متطابقة من اعضاء في المجلس البلدي وموظفين في البلدية طلبوا عدم ذكر اسمائهم ، فان تسريبات كانت تصل البلدية منذ اشهر حول الموظف المذكور بخصوص تجاوزات وسوء ائتمان بخصوص التهاون في ترخيص المحال التجارية في منطقته وغيرها والتي كان اخرها ورود معلومات من قبل العاملين في المنطقة باستيفاء الموظف لرسوم بدل الدفن من المواطنين الراغبين بدفن موتاهم في مقبرة المدينة الصناعية .

ويشار ان المقبرة العامة في المدينة الصناعية مغلقة منذ عدة سنوات بعد ان استحدثت البلدية مقبرة جديدة في اراضي لواء الرمثا الامر الذي يثير جملة علامات استفهام حول الدفن فيها لغاية الان .
وبينوا ان البلدية عملت على التدقيق في كشوفات اسماء المتوفين الذين دفنوا في المقبرة خلال شهرين والتي اظهرت عدم وجود اسماء لهم في الوصولات المالية الصادرة عن البلدية خلال ذات الفترة والبالغة 32 دينارا عن رسم الدفن ، مشيرين الى ان رسم الدفن لا يجوز دفعه او قبضه الا من خلال الدائرة المالية في مبنى البلدية وليس في المنطقة الخدمية التي يخدم فيها الموظف ومن ثم اظهارها لحارس المقبرة للسماح بالدفن .

وحسب المصادر فان الموظف كان يوهم ذوي المتوفى بانه سيسدد قيمة الرسم المدفوع بيده الى صندوق البلدية بحجة اراحتهم من عناء الذهاب الى الدائرة المالية في مبنى البلدية الرئيسي .
ولفتوا الى استغراب العديد من اعضاء المجلس والمطلعين من العاملين في البلدية لطريقة التعامل مع القضية التي تمثل فسادا ماليا وجرم اختلاس مثبت ، من خلال الاكتفاء بنقل الموظف الى منطقة اخرى بوظيفة سكرتير وعدم تطبيق الاجراءات القانونية المتبعة التي كان يجدر اتخاذها والقاضية بايقاف الموظف عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق للقضية تمهيدا لتحويلها الى دائرة مكافحة الفساد .

واشاروا الى ان ما يزيد من الجدل الدائر حول القضية وصول معلومات سابقة للبلدية مضى عليها اشهر تتعلق بوجود تجاوزات اخرى ارتكبها نفس الموظف ولم يتم التحقيق معه بشانها خاصة تلك المتعلقة بتراخيص المحال التجارية والصناعية ، علاوة على منحه امتيازات مدير منطقة ، من ناحية تزويد مكتب البلدية الذي هو في الاصل يقع تحت اشراف منطقة الروضة بما لا يقل عن 25 موظفا وعاملا اضافة الى مركبة من اليات البلدية تحت تصرف الموظف المذكور .
وبينت المصادر ان تلك الاوضاع كانت على الدوام محل استفهام من قبل موظفي البلدية خاصة بعد ان تحول ذلك المكتب والمختص فقط باصدار رخص المهن والمخالفات ، الى اشبه بمنطقة بحد ذاتها ومنح الموظف صلاحيات مدير منطقة بشكل مخالف لتقسيم المناطق في بلدية اربد والتي يبلغ عددها 23 منطقة يتم انتخاب اعضاء المجلس البلدي منها .

واشاروا الى ان اجراءات البلدية الاخيرة القاضية باعادة توزيع موظفي المكتب الى مناطق البلدية يدلل وبشكل واضح عدم الحاجة الفعلية لخدماتهم في المكتب المذكور .

وكانت بلدية اربد قد عمدت الى فصل اربعة موظفين من كوادرها في شهر آب من العام الماضي بعد تشكيل مجلس تاديبي جراء ارتكابهم لمخالفات ادارية ومالية ، علاوة على تشكيل لجنة تحقيق لاحد اعضاء المجلس البلدي في تهم تختص باستيفاءه لبدل رخص بناء ورسوم في منطقته بشكل مخالف .
وتتزامن تلك القضية مع استدعاء هيئة مكافحة الفساد قبل ثلاثة شهور رئيس بلدية اربد للتحقيق معه حول مخالفات ادارية تتعلق بترفيعات وتعيينات لاقاربه وبعض اعضاء المجلس البلدي ، اضافة الى التثبت من قيم بعض السفريات واستخدامات آليات البلدية اضافة الى غموض يحيط بقضايا متصلة بدعاوى شركات تامين على آليات البلدية وصدور احكام قضائية فيها .

من جهته ، برر رئيس بلدية اربد الكبرى عبد الرؤوف التل سياق التعامل في قضية رسوم القبور باعتبارها شبهة فساد لم يتم الثبت منها - حسب قوله .

ويزعم التل بان مقارنة كشوفات اسماء المتوفين المدفونين في مقبرة المدينة الصناعية مع وصولات مالية البلدية لا تدلل بشكل واضح على ثبوت تهمة الفساد بحق الموظف .
وقال التل بانه استدعى متعهد حفر القبور في المقبرة وسأله عن مدى معرفته بقبض الموظف رسوم دفن الموتى لصالحه فاجاب بعدم علمه بالموضوع .

واعتبر التل انه لا يجوز اتهام الناس بالباطل ، مؤكدا انه لا يجوز ايضا تشكيل لجنة تحقيق في القضية قبل التثبت من القصة .