قال مصدر مسؤول في نيابة امن الدولة أن شكاوى المواطنين جانبت الدقة لإخفائهم معلومات مهمة تظهر فيها نسبة المبالغ التي قبضوها اقل مما أعلنته النيابة من نسب.وأضاف" على المواطن المشتكي ان يأخذ في اعتباره الأرباح التي قبضها والتي اعتبرتها المحكمة جزءا تم تسديده من أصل المبلغ.واكد المصدر ان المواطن احمد محمد عميشات الذي اشتكى من تسلمه مبلغ 265 دينارا من أصل 1180 دينارا غير دقيق في كلامه لأنه أخفى مقدار المبلغ الذي تسلمه كأرباح.وأوضح ان عميشات استثمر 1800 دينار وتسلم أرباحا بلغت قيمتها 1180 دينارا يتبقى له مبلغ 620 دينارا تسلم منها 265 دينارا بنسبة 43 بالمئة تقريبا والمبلغ المتبقي تضمنه التسوية التي وقعها مع الشركة وخلال المدة المقررة في اتفاقية التسوية.ودعا المصدر المواطنين الى توخي الدقة لان اللجان المختصة في نيابة امن الدول بذلت جهودا كبيرة في تدقيق الشكاوى وتدقيق بيانات الشركات وعرضها على خبراء مختصين في التدقيق وباشراف من ديوان المحاسبة للتأكد من ان الشكاوى محقة ودقيقة بنسبة 100 بالمئة.وأشار المصدر ان بعض الحالات من المواطنين تسلموا أموالا تزيد على النسبة المعلنة حيث ان مواطنا استثمر 9 آلاف دينار لم يتسلم عنها أية إرباح أعادت له محكمة امن الدولة مبلغ 5 آلاف دينار بنسبة 56 بالمئة تقريبا كون المحكمة وجدت أيضا لدى الشركة أموالا نقدية أكثر.وقال ان الآلية التي عملت بها اللجنة دقيقة جدا وعلى المواطن ان يأخذ في الحسبان المبالغ التي تسلمها لان المحكمة أعلنت انه سيتم خصم المبالغ التي تسلمها كأرباح حيث تعتبر جزءا من أصل المبلغ.وحول المواطنين الذين لم يجدوا لهم أسماء رغم تقدمهم بشكاوى, قال المصدر هؤلاء ينقسمون الى مجموعتين اما ان يكون اخذ المستثمر رأسماله كأرباح مع زيادة او ان يكون اخذ رأسماله بالكامل, منوها ان مجموعة من المواطنين لم يتقدموا أصلا بشكاوى

تفاصيل الخبر هنا...