أبدى عدد من المستثمرين المحليين في مطار الملكة علياء استيائهم من أسلوب مجموعة المطار الدولي، المسؤولة عن إدارته وتشغيله، في طرح عطاءات خدمات المطار، حيث يرون أنها "تستهدفهم بالدرجة الأولى.. ولا تتبع مبدأ المساواة أو الشفافية في طرح تلك العطاءات".. كما وصفوا تلك العطاءات بأنها مجرد "غطاء لوقف أعمال أصحاب المحال التجارية في المطار واستبدالهم بشركات أجنبية". وأكد مستثمرون أن مجموعة المطار لا تسمح للمتقدمين منهم للعطاءات حضور فتح العطاءات، وأنها تحاول وضع "شروط تعجيزية" حيث خولت نفسها أحقية استبعاد أي متقدم للعطاء حتى لو كانت لديه أفضل الأسعار والخبرات. ويشار إلى أن رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي "إياد رشاد"، أفاد فيما سبق بأن إدارة المطار تلقت عروضا عديدة من قبل شركات دولية وإقليمية ومحلية للاستثمار في منطقة المطاعم والمشروبات داخل مرافق المطار، لكن البعض أكد بأن المجموعة تنوي استبدال المستثمرين المحليين في المطار بأجانب، وأنها المستفيد والمستثمر أما المسافر فهو المتضرر خاصة بعد أن رفعت الأجور الذي أدى إلى رفع الأسعار. ويذكر أن مطار الملكة علياء الدولي يدار حاليا من قبل مجموعة المطار الدولي بقيادة شركة مطارات باريس، كما يضم الائتلاف شركات نور للاستثمار المالي ومؤسسة أبو ظبي للاستثمار وشركة جي آند بي اليونانية القبرصية، وادجو وتشكل حصتها من الائتلاف. وباشرت مجموعة المطار الدولي عملها في إدارة وإعادة تأهيل وتوسيع مطار الملكة علياء، وبناء مبنى جديد تبلغ مساحته 90 ألف م2 بحجم استثمار يصل إلى 700 مليون دولار، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة مع الحكومة والتي تمتد مدة 25 عاما بأسلوب BOT.

تفاصيل الخبر هنا...