اصدرت محكمة امن الدولة امس قرارا يقضي بتجريم 5 متهمين في ثالث اكبر قضية اختلاس بنكي شهدها الاردن وبينهم المتهم الرئيسي رئيس مجلس ادارة بنك فيلادلفيا للاستثمار عيسى مصباح الكاظمي الذي صدر بحقه قرار التجريم غيابيا. المحكمة اوضحت انها لم تبلغ رسميا بوفاة الكاظمي والذي كانت الصحف المحلية نشرت نعيا باسمه يعلن وفاته في بريطانيا. وشمل قرار المحكمة الذي جاء في 775 صفحة الحكم على 5 متهمين جميعهم فارون من وجه العدالة بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما وتغريمهم دفع قيمة المبالغ المختلسة وهم عيسى مصباح الكاظمي وقيمة ما اختلسه 19مليونا و831 الفا و301 دينار اضافة الى الرسوم على ان تحسب للمتهمين المدانين العقوبة من تاريخ البدء بالتنفيذ. والمتهم الثاني رعد رزق السوادي وتغريمه قيمة المبلغ المختلس مليونان و159 الفا و 113 دينارا والرسوم. والمتهم الثالث محمد مجد حسين الديري تغريمه قيمة ما اختلس 353 الفا و745 دينارا. واما المتهم الرابع فهو محمد فايز نوري قاسم العرب وقضى الحكم تغريمه قيمة ما اختلس وهي 253 الفا و722 دينارا. واما المتهم الخامس فهوواصف محمد عيسى شاليش وتم تغريمه قيمة ما اختلس ومقداره 3 ملايين و661 الفا و50 دينارا. كما حكمت المحكمة وقف ملاحقة كل من محمد عبد شنار وشقيقة المتهم الرئيسي عفاف الكاظمي. وقررت حبس 7 متهمين 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 200-400 دينار وهم (رياض ابراهيم, مصباح عيسى الكاظمي ابن المتهم الرئيسي, مهاب عيسى الكاظمي ابن المتهم الرئيسي, فريد ججو, رزق الله سليمان, اثيل رزق الله سليمان ابنة المتهم, باسمة جلوب والي). كما اعلنت المحكمة عدم مسؤولية 20 متهما هم (راكان محمود, ماهر حسين, يوسف احمد, عمر حسين, محمد علي, جون جفري وود, خليل جمعة, نصر جورج, هدى ملص زوجة المتهم عيسى الكاظمي, رشيد محمد, شركة بولمان ادفايزرز ليمتد, شركة ارمادا هولدينجز ليمتد, شركة كونتنتال سيرفيسيز, محمد عفيف, شركة هورت, شركة كوربن اندستريز, وسام علي, رامي محمد علي, رانيا محمد علي وراشد محمد علي). كما اعلنت المحكمة براءة تينا طابون من تهمة الاختلاس بالاشتراك والاحتيال. كما اصدرت المحكمة قرارا بتغريم عدد من الشركات مبلغا تراوح بين 200-400 دينار لادانتها بتهمة الاختلاس والاحتيال. تضمينات كما جاء في قرار المحكمة التضمينات عملا باحكام المادة 4/1 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته تضمين المتهمين الاول عيسى الكاظمي والشركات العائدة له وشركات اخرى ومصباح عيسى الكاظمي ومهاب عيسى الكاظمي مقدارالاموال التي حصلوا عليها من بنك فيلادلفيا للاستثمار نتيجة ارتكابهم التهم المسندة والبالغة 26 مليونا و218 الفا و920 دينارا وذلك بعد خصم تقدير قيمة ما تم مصادرته من عقارات واموال منقولة واسهم تعود للمتهم عيسى الكاظمي والبالغة 664 الفا و994 دينارا من اصل المبلغ المختلس والمترصد بذمة المتهمين المذكورين . وجاء في قرار المحكمة انهعملا باحكام المادة 4/1من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 يتم تضمين المتهم رعد رزق السوادي والمتهم شركة بلف دريلينج سيرفس رومانية الجنسية العائدة ملكيتها للمتهم رعد مقدار الاموال التي حصلوا عليها من بنك فيلادلفيا للاستثمار نتيجة ارتكابهم التهمتين الاختلاس والاحتيال بالاشتراك المسندتين اليهما والبالغة مليونان و159الفا و113 دينارا. ووفقا لاحكام المادة نفسها يتم تضمين المتهم الشركة العالمية للتقطير المملوكة للمتهم فريد ججو والمفوض عنها بالتوقيع وكذلك المتهم فريد ججو مقدارالاموال التي حصلا عليها من بنك فيلادلفيا للاستثمار نتيجة ارتكابهما التهم المسندة اليهما والبالغة مليونا و247الفا و692 دينارا. وحكمت المحكمة تضمين المتهم رياض ابراهيم التين مقدار الاموال التي حصل عليها من بنك فيلادلفيا للاستثمار نتيجة ارتكابه لتهمة الاحتيال المسندة اليه والبالغ مليونا و642الفا و409 دنانير. وكذلك يتم تضمين المتهم محمد مجد مقدار المبلغ الذي حصل عليه من بنك فيلادلفيا للاستثمار والبالغ 353 الفا و745 دينارا. وتضمين المتهم محمد فايز نوري مقدار المبلغ الذي حصل عليه من بنك فيلادلفيا للاستثمار والبالغ 253 الفا و722 دينارا. وكذلك تضمين المتهم رزق الله والمتهم اثيل رزق ( ابنته) وباسمة جلوب وشركة لصناعة مكونات الاحذية والعائدة للمتهمين المذكورين مقدار المبالغ التي حصلوا عليها من بنك فيلادلفيا للاستثمار البالغة 599 الفا و851 دينارا وذلك بعد خصم قيمة تقدير السيارتين العائدتين للمتهم رزق الله وقيمتهما 6512 دينارا في حين بلغت قيمة السيارة العائدة للمتهم باسمه 2513 دينارا من اصل المبلغ المترصد بذمة المتهمين المذكورين اعلاه وقيمته 608 الاف و867 دينارا. وعملا باحكام المادة المشار اليها سابقا يتم تضمين المتهم اصف محمد عيسى مقدار المبلغ الذي حصل عليه من بنك فيلادلفيا للاستثمار والبالغ 3 ملايين و661 الفا و50 دينارا. وقضت المحكمة بتثبيت اشارة الحجز التحفظي على جميع الأموال الواردة المنقولة وغير المنقولة والمحجوزة لحساب هذه القضية. المصادرات وجاء في قرار المحكمة انه عملاً بأحكام المادة (9/ 1/3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11 لسنة 1993 وتعديلاته) تتم مصادرة اية أموال منقولة وغير منقولة تمكنت نيابة أمن الدولة من وضع يدها عليها نتيجة ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم على النحو المذكور سابقاً والمبينة على النحو التالي: مصادرة جميع المبالغ المحصلة لصالح هذه القضية ومصادرة كافة المبالغ التي شملتها اتفاقيات التسوية الموقعة لصالح القضية والبالغ اجماليها 83 مليونا و898 الفا و524 دينارا والواردة ضمن هذا القرار. كما يصادرالأثاث العائد ملكيته للمتهم الأول (عيسى) والذي تم ضبطه في منزل المدعو فخري العلمي بتاريخ 1/4/2004 والمقدر قيمته بمبلغ 2510 دنانير. والسيارة خصوصي المسجلة باسم المتهم الأول عيسى والمضبوطة قيمتها 927,5 دينار وذلك صافي قيمة السيارة بعد خصم مصاريف الترخيص واعادة التسجيل. كما تتم مصادرة حصص المتهم الأول عيسى في قطعة الارض ضمن أراضي الشونة الجنوبية والمنشآت المقامة عليها, والتي انتقلت إليه بالميراث والتي كانت مسجلة باسم المدعوة أمينة عيسى مرتضى الكاظمي والمقدرة حصة المتهم الأول عيسى بمبلغ 80 الف دينار. وتتم مصادرة اسهم شركة الدباغة الأردنية وعددها 250 سهما والمسجلة باسم المتهم الأول عيسى الكاظمي والبالغ قيمتها 1145 دينارا. وأسهم في شركة اخرى عددها 251 سهما والمسجلة باسم المتهم الأول عيسى الكاظمي والبالغ قيمتها 161 دينارا. وأسهم في شركة مصفاة البترول الأردنية وعددها 2060 سهما والمسجلة باسم المتهم الأول عيسى الكاظمي والبالغ قيمتها 15 الفا و388 دينارا. ووفق القرار تتم مصادرة في غور الرامة ضمن مشروع تطوير أراضي وادي الأردن من أراضي الشونة الجنوبية والمسجلة باسم المتهم الأول عيسى الكاظمي والمقدرة بمبلغ 377 الفا و430 دينارا. وقطعة اخرى في العقبة براس اليمانية والمسجلة باسم المتهم الأول عيسى الكاظمي والمقدرة قيمتها بمبلغ 413 الفا و182 دينارا. كذلك تتم مصادرة سيارة مسجلة باسم المتهم رزق الله والمقدرة قيمتها بمبلغ 6512 دينارا. ومصادرة سيارة اخرى مسجلة باسم المتهم التاسع والثلاثين باسمه والمقدرة قيمتها بمبلغ 2513 دينار. وجاء القرار القابل للتمييز بعد مرور ثلاث سنوات على احالة القضية لنيابة امن الدولة بموجب قرار صادر عن رئيس الوزارء الاسبق تقديم 43 بينهم 14 شركة للمحاكمة امام المحكمة بقرار احالة القضية من رئيس الوزارء الاسبق فيصل الفايز وبموجب قانون الجرائم الاقتصادية . وكانت نيابة أمن الدولة اتهمت في شهر أيلول 2006 الماضي 43 شخصا بينهم عرب وأجانب, بمن فيهم 13 شركة مالية وتجارية محلية وأجنبية, بالاختلاس والاحتيال وإساءة الأمانة في ما يعرف بقضية اختلاسات بنك فيلادلفيا, حيث قام المتهمون وفقاً لما جاء في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة باختلاسات وعمليات تفويض لسحب أموال وودائع وعمليات شراء وهمية لأنابيب من أوكرانيا والعراق وبتحويلات مالية إلى مصر, وقاموا بالتلاعب في الأسهم وبنحو 43 مليون سهم ومنح تسهيلات ائتمانية بطرق غير أصولية بقصد اختلاس أو احتيال أو إساءة الأمانة وتبديد أموال المصرف. وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين الثلاثة والأربعين ألحقوا بمساهمي بنك فيلادلفيا وبحقوق مودعيه خسارة قدرت بنحو 120 مليونا و700 ألف دينار, وذلك باستثناء الفوائد والتسهيلات غير المباشرة, مشيرة إلى أن النيابة العامة تمكنت حتى بداية العام الجاري من استرداد مبلغ 76 مليونا و600 ألف دينار. وتعود قضية بنك فيلادلفيا الذي تأسس عام 1993 برأسمال مقداره 23 مليون دينار, إلى عام 2001 وهو العام الذي تفاقمت فيه خسائره حتى زادت على 100 مليون دينار, وهو ما دعا البنك المركزي إلى حل مجلس إدارته في نهاية عام 2003 وتعيين لجنة من البنك المركزي لتسيير أعماله. واكتشفت تلك اللجنة أن هناك اختلاسات وإساءة أمانة ارتكبها رئيس مجلس إدارة المصرف وبعض موظفيه. وتعتبر قضية بنك فيلادلفيا ثالث اكبر قضية مصرفية يشهدها الاردن, ففي عام 1992 صدر الحكم في قضية بنك البتراء التي بلغ حجم الفساد فيها نحو 320 مليون دينار, والتي ارتبطت باسم الشخصية السياسية العراقية المعروفة احمد الجلبي.0

تفاصيل الخبر هنا...