حقق الأردن تقدما في مؤشر تمكين التجارة الدولية وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.وجاء الاردن هذا العام في الترتيب (37) من بين (121) دولة مشاركة مقارنة بالمرتبة (51) من بين (118) دولة العام الماضي، وتبوأ كذلك مكانة متقدمة في الترتيب العام بين دول المنطقة لهذه السنة.ويهدف المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال التقرير الذي يصدره الى تقييم مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات والمؤسسات لتسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية.وعزا التقرير اسباب تقدم الأردن هذا العام إلى تحسن أدائه حسب المحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية والفرعية التي يقيسها، مشيرا الى ان اداء الاردن تحسن حسب المحور الاول وهو النفاذ الى السوق رغم أن بعض هذه المؤشرات تم تغييرها هذا العام.واشار التقرير الى أنه بالرغم من تقدم مرتبة الأردن في مؤشري النفاذ الى السوق والبيئة التنظيمية، والذي يتضمن نقاط قوة مثل حماية الملكية الفكرية وكفاءة الحكومة في الإنفاق العام، إلا أن هذا العام انضمت مؤشرات فرعية جديدة تخفي نقاط ضعفٍ أهمها ضعف الانفتاح للمشاركة الأجنبية في بيئة الأعمال المحلية، وتندرج تحتها صعوبة توظيف العمالة الأجنبية بسبب اللوائح التنظيمية للعمالة وانخفاض المحفزات لتشجيع الاستثمار الخارجي مقارنةً مع الدول المشاركة.وأوضح ان مرتبة الأردن شهدت ثباتاً في الأداء حسب محور إدارة الحدود، حيث تناول هذا المحور نقاط قوة كثيرة، مثل سهولة ويسر الإجراءات الجمركية، وانخفاض تكلفة التصدير بشكل عام، وانخفاض إمكانية حصول الرشوة من أجل تسهيل المعاملات عند الحدود مقارنةً مع الدول المشاركة.واضاف ان الاردن سجل تراجعا في مؤشرات اقتصادية فرعية أخرى كمؤشر الخدمات الجمركية الذي يقوم بحسابه الاتحاد العالمي للشحن السريع ومؤشر البنية التحتية للنقل والاتصالات، ومؤشر بيئة الأعمال المؤثرة على قطاع النقل، وحقق مرتبة متواضعة في مدى توفر واستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التجارة الخارجية على غير المتوقع، ويعود ذلك إلى تحسن الدول المشاركة خصوصا دول الخليج العربي ضمن هذا المؤشر بوتيرة أعلى عمّا هو الحال في الأردن.يذكر ان تقرير تمكين التجارة الدولية لعام 2009 هو الاصدار الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي ضمن سياق برنامج الشراكة لقطاع النقل والإمداد اللوجيستي، كما أن مساهمة المنظمات التجارية الدولية في التقرير تسلط الضوء لصانعي القرار من القطاعين العام والخاص في تلك الدول على الأولويات وماهية الأدوات المناسبة للتمكن من الاستجابة للتغيرات السريعة في التجارة العالمية التي تحدث في العالم حالياً.ويعتمد التقرير في تصنيفه للدول المشاركة على نوعين من البيانات هي البيانات الكمية ويتم الحصول عليها من قبل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية مثل الاتحاد العالمي للنقل الجوي والاتحاد العالمي للشحن السريع بالإضافة إلى آراء أهم الشركات العالمية للنقل، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال المسح الميداني الذي يعتمد آراء وملاحظات رجال الأعمال في الدول المشاركة.ويرتكز التقرير في تصنيفه للاقتصاديات على أربعة محاور هي النفاذ إلى السوق، وإدارة الحدود، والبنية التحتية للنقل والاتصالات، بالاضافة الى بيئة الأعمال المؤثرة على قطاع النقل ويضم كل محور عددا من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.بترا

تفاصيل الخبر هنا...