استحدثت وزارة الداخلية قسما خاصا لمنع الاتجار بالبشر تابعا لمديرية حقوق الانسان في الوزارة ، اهم اولوياته اعداد نظام دار ايواء لضحايا الاتجار بالبشر كخطوة هامة في احراز تقدم بهذأ المجال بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة ، وفقا لمصادر مطلعة في الوزارة. ومبررات تأسيس هذا المكتب - حسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها يأتي كخطوة اساسية لدعم جهود الجهات الحكومية المختلفة التي تهتم بهدا الشأن خصوصا بعد تأسيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل امين عودة . وفيما يتعلق بمهام هذا القسم اشارت المصادر الى انه سيعمل بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة على وضع استراتيجية من شأنها منع ومكافحة الاتجار بالبشر وكذلك دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والعالمية حول هذا الموضوع واعداد الردود المناسبة عليها ،اضافة الى اعداد الدراسات والبحوث والنشرات التي تساهم في رفد الجهود الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر . ويجرى التنسيق حاليا مع اللجنة الوطنية العليا لمنع الاتجار بالبشر لاطلاق حملة توعية للمواطنين حول الموضوع لتحديد الضحايا وانواعها وتعريفها خصوصا ان هذه الجريمة من اصعب الجرائم العالمية الذي يتم التعامل معها لصعوبة تعريفها واشكالها وانواعها المتعددة . ويعرف تقرير الخارجية الامريكية الاتجار بالبشر بأنه ''شكل من أشكال العبودية غير الطوعية والعبودية الجنسية، والذي يعد نوعا جديدا من الاتجار بالرق من قبل مرتكبيه الذين يلجأون إلى الانقضاض على فريستهم من النسوة والأطفال بغية تحقيق المكاسب والربح''. واكدت المصادر ان القسم لم يستقبل لغاية الان اية شكاوى بحكم انه لم يعلن رسيما او اعلاميا عن تأسيس هذا القسم في وزارة الداخلية ، مشيرة الى ان هناك العديد من قضايا الاتجار بالبشر تنظر حاليا امام المحاكم بموجب القانون وهو قانون منع الاتجار بالبشر . ولفتت المصادر ان موضوع منع الاتجار بالبشر بات موضوعا يتصدر اولوية عند دول العالم وكذلك الاردن رغم الصعوبات الكثيرة التي تصطدم به على غرار صعوبة تعريف الضحية بالاتجار بالبشر . لكن في تقرير الاتجار بالبشر والصادر وزارة الخارجية الامريكية للعام الحالي ، اشارت المصادر الى تصنيف الاردن ضمن الفئة الثانية نتيجة للجهود التي قامت بها الحكومة الاردنية من سن تشريع خاص وتفعيله ، اضافة لاستحداث اقسام متخصصة لهذا الغرض في كافة المؤسسات والوزارات ذات العلاقة ، مشيرة الى الاجتماع الاخير الذي عقد بين الداخلية وفريق من الخارجية الامركية. والمقصود بحسب التقرير الفئة الثانية ان الحكومة الاردنية تقوم بجهود ذات شأن باتجاه تلبية المعايير الدنيا بموضوع منع ومكافحة الاتجار بالبشر بحسب المصادر لاسيما ان التقرير يتضمن ثلاث فئات وهي أ ، وب ، وج . و قالت مصادر الداخلية ان يجري عقد دورات تدربيبة للموظفين العاملين بهذا المجال ليمتلكوا مهارات التعامل مع هذا الملف خصوصا فيما يتعلق بتعريف ضحية الاتجار البشري الذي يعد موضوعا شائكا ومتداخلا .

تفاصيل الخبر هنا...