انتخابات نيوز - روني فريحات -
يشهد الاردن حالة انفرادية في تاريخ انتخاب مجالسه النيابية السابقة، حيث انه ولأول مرة سيؤدي اعضاء مجلس النواب الـ17 اليمين القانوني، واعضاء منهم يحاكمون امام القضاء، حيث انه ولاول مرة تتم احالة مرشحين للقضاء بجرائم انتخابية، ففي السابق كانت الطعون تقدم لمجلس النواب.
كما انه من المرجح ان تسقط عضوية خمسة نواب في حال اثبات الإدانة والتهم عليهم، وهم محمد الخشمان واحمد الصفدي ويحيى السعود وعدنان سعيد ابو ركبة ونضال الحياري من المجلس المقبل في حال ثبوت التهم المسندة اليهم، والمتعلقة بجرائم انتخابية .
وكانت النيابة العامة احالت كلا من الخشمان والصفدي وابو ركبة والحياري ويحيى السعود للمحاكمة بتهمة شراء اصوات، التي من شأنها التأثير في نتائج الانتخابات.
ويذكر ان المحكمة قد قامت بتوقيف المتهمين في سجن الجويدة، ورفضت تكفيل كل من الخشمان والصفدي، فيما وافقت على تكفيل ابو ركبة وقد امضى الخشمان والصفدي يوم الاقتراع وهما موقوفان في سجن الجويدة ينتظران النتيجة التي فازا بها برفقة المرشحين غازي عليان وسلطان العساكرة، اللذين خسرا المعركة الانتخابية، وقد تم اخلاء سبيل الفائزين بالكفالة الخميس الماضي.
من جهته اشار الخبير القانوني الدكتور محمود الكيلاني ان بعد نجاح مرشحين متهمين بجرائم انتخابية ووصولهم لمجلس النواب فان النيابة العامة او المحكمة تطلب رفع الحصانة عنهم بواسطة وزير العدل الذي بدوره يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنهما.
واضاف في حال وافق مجلس النواب على رفع الحصانة تستمر محاكمتهم وفي حال صدر حكم قطعي بحقهما بالادانة بهذه التهمة فان عضويتهم تسقط فورا من مجلس النواب، وذلك لان هذه الجريمة تعتبر من الجرائم التي تسقط العضوية، حيث اذا ارتكب احد الاعضاء مثل هذه الجريمة يجب رفع الحصانة عنه.



لتفاصيل الخبر والمزيد من اخبار الانتخابات الاردنية...اضغط هنا